به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، محمد رزم، رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری، در جلسه انتخابات هیئت مدیره و بازرسین کانون داوری حرفه‌ای این استان، ضمن اشاره به تصویب دستورالعمل چگونگی حل و فصل اختلافات از طریق داوری در تاریخ 13 بهمن 1400، بر لزوم استفاده از تجارب قضات باسابقه در این فرآیند تاکید کرد. این دستورالعمل، راهکاری نوین برای تسریع در رسیدگی به دعاوی و کاهش بار سنگین پرونده‌ها بر دوش دستگاه قضایی ارائه می‌دهد.
رزم با استناد به مواد 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقش محوری دادگستری در رسیدگی به دعاوی اشاره کرد، اما در عین حال، به امکان رسیدگی به دعاوی خارج از مجموعه‌های قضایی از طریق داوری نیز اشاره نمود. وی در این زمینه توضیح داد که براساس این مواد قانونی، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی مردم، دادگستری و محاکم قضایی است. با این حال، قانونگذار با پیش‌بینی امکان داوری، بستری قانونی برای حل و فصل اختلافات به‌صورت خارج از چارچوب دادگاه‌ها فراهم کرده است. این امکان، انتخاب داور را در هر مرحله از روند اختلافات ممکن می‌سازد و حتی می‌توان شرط داوری را از زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرد.
رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری، داوری را یکی از مؤثرترین روش‌ها برای حل و فصل دعاوی دانست و به چالش‌های موجود در سیستم قضایی استان اشاره کرد. وی با اشاره به افزایش 10 تا 13 درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان در هر سال، بر اهمیت استفاده از ظرفیت داوری برای کاهش بار کاری دستگاه قضایی تاکید کرد. افزایش مستمر حجم پرونده‌ها، نشان‌دهنده نیاز مبرم به روش‌های نوین و کارآمد در حل و فصل دعاوی است و داوری به عنوان یک مکانیسم حل اختلاف خارج از دادگاه می‌تواند در این راستا نقش بسزایی ایفا کند.
به گفته رزم، رجوع به داوری می‌تواند به دادگستری کمک شایانی کرده و حجم قابل توجهی از دعاوی را خارج از مجموعه قضایی حل کند. وی با تشبیه انتخاب داور به تغییر قاضی از مجموعه حاکمیتی به بخش خصوصی، به اعتماد دستگاه قضا به داوران و واگذاری بخشی از وظایف خود به آنها اشاره کرد. این اعتماد و واگذاری مسئولیت، نشان‌دهنده نگاه مثبت دستگاه قضایی به داوری به عنوان ابزاری کارآمد در سیستم حل اختلافات است. هدف این امر، رسیدگی شفاف و عادلانه به دعاوی مردم، دور از هر گونه بداخلاقی و فساد احتمالی در سیستم قضایی است.
این رویکرد، ضمن تسریع در روند رسیدگی به دعاوی، می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم شود. استفاده از متخصصان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف به عنوان داور، ضمن ارائه راهکارهای تخصصی‌تر، می‌تواند به حل و فصل پیچیده ترین اختلافات نیز کمک کند. البته لازم به ذکر است که موفقیت این سیستم نیازمند آموزش و نظارت دقیق بر فعالیت داوران و همچنین تدوین مقررات شفاف و روشن در این زمینه است. اخبار جهان در این رابطه به دنبال کسب نظر کارشناسان حقوقی و قضایی در مورد مزایا، چالش‌ها و چشم‌انداز این طرح در آینده است. پیش‌بینی می‌شود که با افزایش آگاهی عمومی در مورد مزایای داوری، تعداد بیشتری از مردم از این روش برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند. این امر، ضمن کاهش بار کاری دادگستری، منجر به بهبود کارایی و عدالت در سیستم قضایی خواهد شد. تأثیر این طرح بر اقتصاد کشور نیز قابل توجه است؛ چرا که کاهش زمان و هزینه‌های دادرسی، می‌تواند به رونق اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. در نهایت، می‌توان گفت که گام برداشتن در این مسیر، نشان‌دهنده تحول در سیستم حل و فصل اختلافات در چهارمحال و بختیاری و به طور کلی کشور است.
اخبار جهان همچنین در تلاش است تا به بررسی تأثیر این دستورالعمل بر سایر استان‌های کشور و تطبیق آن با قوانین بین‌المللی داوری بپردازد. در این راستا، گفتگو با کارشناسان حقوق بین‌الملل و مقایسه این دستورالعمل با رویه‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. این امر می‌تواند به بهبود و ارتقای کیفی این سیستم و همگامی آن با استانداردهای جهانی کمک کند.
منبع: مهر
