به گزارش اخبار جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، توزیع سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی برای سال ۱۴۰۴، مطابق با جز (۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد. این ابلاغیه که پیرو نامه شماره ۳۲۲۶۲۸/۰۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۳ بانک مرکزی و نامه شماره ۱۰۵۲۴۶/۸۰ مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده، چارچوب توزیع این منابع مالی کلیدی را برای حمایت از اشتغال‌زایی در کشور تعیین می‌کند.
بر اساس این ابلاغیه، ۲۰ بانک عامل، مسئولیت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی را بر عهده دارند و موظفند طبق سهمیه تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل کنند. این سهمیه‌بندی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای توزیع عادلانه منابع و هدایت آنها به سمت پروژه‌های اشتغال‌زا در سراسر کشور است. واحدهای اجرایی مربوطه در بانک‌ها، باید در اسرع وقت، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت این نامه، بخشنامه‌های مربوطه را به تمامی شعب خود در سطح کشور ابلاغ نمایند و یک نسخه از این ابلاغیه را به بانک مرکزی ارسال کنند. این اقدام، تضمین کننده شفافیت و نظارت بر روند اعطای تسهیلات و جلوگیری از هرگونه انحراف در اجرای این طرح مهم اقتصادی است.
اهمیت این طرح در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی دولت و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال در ایران قابل توجه است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با اختصاص بودجه قابل توجهی به این بخش، اهمیت اشتغال‌زایی را به عنوان یکی از ستون‌های اساسی توسعه پایدار اقتصادی کشور نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تسهیلات قرض‌الحسنه، با نرخ بهره پایین، به عنوان ابزاری کلیدی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در نظر گرفته شده است.
علاوه بر الزام به ابلاغ بخشنامه‌ها، بانک مرکزی بر ارسال گزارش‌های ماهانه عملکرد پرداخت تسهیلات به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است. این امر، نشان از تعهد دولت به شفافیت و پاسخگویی در زمینه استفاده از منابع عمومی و نظارت بر اثربخشی برنامه‌های اقتصادی دارد. ارسال گزارش‌های ماهانه به بانک مرکزی، امکان پایش دقیق روند اعطای تسهیلات، شناسایی مشکلات احتمالی و اتخاذ اقدامات اصلاحی به موقع را فراهم می‌سازد. این رویکرد، جزئی از تلاش کلی دولت برای ایجاد یک سیستم شفاف و کارآمد در مدیریت منابع و تخصیص آنها به بخش‌های مختلف اقتصادی است.
بر اساس تحلیل اخبار جهان، این اقدامات نشان دهنده تلاش جدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی و ایجاد اشتغال است. با این حال، موفقیت این طرح، به عواملی از جمله کارایی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات، توانایی متقاضیان در ارائه طرح‌های کسب‌وکار مناسب و نظارت کافی بر نحوه استفاده از این منابع مالی بستگی دارد. نقش نظارت موثر و حسابرسی دقیق بر نحوه استفاده از تسهیلات قرض الحسنه، برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضمین اثربخشی این طرح ضروری است. در غیاب این نظارت‌ها، احتمال هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف اصلی طرح وجود دارد.
پیامدهای احتمالی این طرح، می‌تواند شامل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش تولید داخلی، تقویت بخش خصوصی و در نهایت، بهبود شاخص‌های اقتصادی کلان کشور باشد. اما چالش‌های بالقوه‌ای مانند کمبود منابع مالی کافی، عدم دسترسی آسان متقاضیان به تسهیلات، و روند پیچیده اخذ تسهیلات، می‌تواند مانع از موفقیت کامل این طرح شود. بنابراین، نظارت مستمر و اصلاحات به موقع، برای حصول نتایج مطلوب ضروری است. واکنش‌ها به این طرح، تا حد زیادی به میزان شفافیت و عملکرد اجرایی آن بستگی دارد. امید می‌رود با اجرای صحیح و شفاف این طرح، گامی موثر در جهت کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
