به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، ابلاغ تعرفه‌های جدید واردات خودرو توسط دولت، علیرغم اعلام مغایرت آن با قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط هیئت بررسی مصوبات دولت در مجلس، به تنش میان قوای مجریه و مقننه دامن زده است. این تصمیم دولت، در حالی صورت گرفته که هیئت تطبیق مقررات مجلس، تصویب حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به غیر از ۱۰۰ درصد را غیرقانونی اعلام کرده بود. طبق آخرین بخشنامه دولت به تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴، که به گمرکات اجرایی ابلاغ شده و به گفته بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، تعرفه‌های جدیدی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این تعرفه‌ها، حجم موتور خودرو را ملاک قرار داده و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی، ۲۰ درصد؛ ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی، ۴۰ درصد؛ ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی، ۱۳۰ درصد؛ ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی، ۱۴۵ درصد؛ و بالای ۳۰۰۰ سی سی، ۱۶۵ درصد حقوق ورودی تعیین کرده است. همچنین برای خودروهای بنزینی/هیبریدی ۱۵ درصد و برای خودروهای برقی ۴ درصد حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.
این اقدام دولت، با واکنش‌های گسترده ای روبرو شده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، ابلاغ این تعرفه‌ها را علیرغم اعلام مغایرت آن با قوانین جاری، نمونه ای آشکار از کشمکش بین قوای مجریه و مقننه می‌دانند. این اقدام می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد: از تلاش دولت برای نشان دادن اقتدار و عدم تمکین به نظارت مجلس، تا فشارهای اقتصادی برای افزایش درآمدهای دولت از طریق گمرک و یا لابی‌های گروه‌های ذینفع در واردات خودرو. برخی معتقدند که دولت با توجیه جبران کسری بودجه، این تصمیم را اتخاذ کرده است. اما نکته قابل توجه این است که گمرک تنها یک نهاد اجرایی است و ابلاغ این تعرفه، مبنای قطعیت قانونی نداشته و با هر گونه پیگیری قانونی می‌تواند به راحتی لغو شود. بنابراین، این اقدام دولت، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه سردرگمی و بی‌ثباتی بیشتری را در بازار واردات خودرو ایجاد می‌کند.
اهمیت این موضوع فراتر از یک اختلاف نظر بین دولت و مجلس است. این رویداد می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اولاً، این کشمکش می‌تواند به تضعیف جایگاه نظارتی و قانونگذاری مجلس و بی‌اعتمادی عمومی به فرآیندهای قانونگذاری منجر شود. ثانیاً، بی‌ثباتی در بازار واردات خودرو، قیمت‌ها را افزایش داده و به ضرر مصرف کنندگان تمام خواهد شد. ثالثاً، این رویداد می‌تواند به ایجاد یک سابقه نامطلوب در روابط بین قوای دولت و مجلس منجر شود و در آینده به تشدید تنش‌های سیاسی بینجامد. از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو شود و در نهایت، به اقتصاد کشور ضربه زند.
انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی واکنش قاطعی به این ابلاغیه نشان دهد و برای جلوگیری از اجرای آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. این اقدام می‌تواند منجر به یک رویارویی مستقیم بین دولت و مجلس شود، رویارویی‌ای که عواقب گسترده‌ای برای ثبات سیاسی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. واکنش‌های جامعه مدنی و فعالان اقتصادی نیز حائز اهمیت است. بیانیه‌های مشترک و مطالبه گری از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی می‌تواند به شفاف سازی موضوع و یافتن راه حل کمک کند. در نهایت، حل و فصل این اختلاف نیاز به گفتگو و تفاهم بین دولت و مجلس دارد تا از ایجاد تلفات اقتصادی و سیاسی جلوگیری شود. این رویداد، زنگ خطری برای شفافیت و عملکرد نهادهای دولتی به شمار می‌آید و نشان می‌دهد که مکانیسم‌های نظارتی قوی برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی ضروری هستند. این موضوع نیاز به مذاکره و حل مسالمت‌آمیز دارد تا از ایجاد بحران گسترده‌تر جلوگیری شود. این موضوع نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها نیز می‌تواند به عنوان موردی برای مطالعه و بررسی نقش نهادهای دولتی و رابطه آن‌ها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: تابناک
