به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نامه‌ای به دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از عملکرد شایسته ستاد وزارت بهداشت و برخی از سازمان‌های وابسته در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات قدردانی کرد. این اقدام در راستای اجرای کامل مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گرفته و بر اساس ارزیابی عملکرد یک ساله این دستگاه‌ها (از تیر ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴) در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia) انجام شده است.
وزیر فرهنگ در نامه خود، اجرای کامل این قانون را از رویکردهای محوری و مورد تأکید رئیس جمهور برای استقرار عدالت، رفع تبعیض، ارتقای کارآمدی و تقویت پاسخگویی به منظور جلب رضایت مردم دانسته است. وی ضمن قدردانی از نظارت وزیر بهداشت بر اجرای دقیق مفاد این قانون و تلاش ارزشمند همکاران وی، عملکرد مطلوب چندین سازمان و دانشگاه علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت را در پاسخگویی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات ستود.
در این تقدیرنامه، از ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران، اداره کل بیمه سلامت استان‌های خوزستان و تهران و اصفهان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، سازمان اورژانس کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، شاهرود، فارس (شیراز)، شهید صدوقی یزد، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، ایران، اصفهان، ایلام، همدان، اردبیل، اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و یزد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، تقدیر به عمل آمده است.
این اقدام در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. این قانون با هدف شفافیت، تامین حقوق شهروندی، تکریم و رضایتمندی آحاد جامعه، کاهش زمان و مراحل اداری، افزایش بهره‌وری، کاهش فساد اداری، تسهیل دسترسی به اطلاعات و تحقق شاخص‌های دولت الکترونیک تصویب گردید. بر اساس مواد این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (غیرشخصی مانند ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری) را دارد، مگر در مواردی که قانون صراحتا آن را منع کرده یا درخواست فردی منجر به افشای اطلاعات شخصی افراد دیگر یا دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دستگاه‌های اجرایی شود. مؤسسات عمومی نیز بر اساس این قانون مکلف به ارائه اطلاعات در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض هستند.
این اقدام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند گامی موثر در جهت شفافیت و پاسخگویی دولت تلقی شود و به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی کمک کند. البته موفقیت در اجرای کامل این قانون به اراده و تعهد تمام دستگاه‌های دولتی نیاز دارد و نیاز به نظارت مستمر و ارزیابی دقیق بر عملکرد آنها ضروری است. همچنین شفافیت در ارائه اطلاعات می‌تواند زمینه را برای نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری بیشتر مسئولان فراهم کند. در عین حال، توجه به محدودیت‌های قانون در زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه و شخصی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انتشار این نامه و تقدیر از سازمان‌هایی که در اجرای قانون موفق عمل کرده اند، می تواند به عنوان الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد و آنها را به رعایت مقررات و شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات به مردم ترغیب کند. همچنین این اقدام می‌تواند به ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و درک بهتر مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک کند. اخبار جهان به طور مستمر عملکرد دولت در این زمینه را رصد می‌کند و گزارش‌های مربوطه را به اطلاع خوانندگان خود خواهد رساند.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
