به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین علوی صبح دوشنبه در نشست مشترک با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، از امضای تفاهم‌نامه‌ای به منظور توسعه و گسترش فرهنگ صلح، سازش و ایجاد رضایت عمومی در سطح استان اردبیل خبر داد.
ایشان در این جلسه، با اشاره به تأکیدات فراوان آموزه‌های قرآن کریم و احادیث و روایات بر اهمیت مدارای اجتماعی، گذشت و عفو، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در راستای تحقق بخشیدن به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اجرای سیاست‌های کلی مندرج در برنامه هفتم توسعه کشور و با تکیه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم مردمی و دانشگاهی، به امضا رسید و مبادله شد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان اردبیل در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هدف اصلی ما از انعقاد این تفاهم‌نامه، توجهی نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به توان و ظرفیت نهادهای مردمی در راستای ارتقای سطح مشارکت در حل و فصل اختلافات و منازعات، افزایش سطح سواد حقوقی جامعه، ترویج و اشاعه فرهنگ صبر و بردباری و همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی به دستگاه قضایی در مسیر ایجاد رضایت و آرامش اجتماعی است.
وی همچنین یکی از مهم‌ترین نتایج و ثمرات این همکاری مشترک را بازگشت و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان به جامعه، افزایش میزان سرمایه اجتماعی و صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی عنوان کرد و افزود: برقراری پیوند میان دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها، بستری محکم و پلی استوار برای ارتقای سطح بینش عمومی نسبت به عدالت ترمیمی و روش‌های غیرقضایی در راستای حل اختلافات و منازعات خواهد بود.
در ادامه این نشست، عارف جلیلی ایرانی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از حضور مسئولان قضایی در آغاز سال تحصیلی جدید، بیان داشت: این همکاری برای دانشگاه آزاد اسلامی بسیار ارزشمند و مغتنم است و می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر دانشگاه در راستای حل معضلات و مشکلات اجتماعی از طریق علم و تحقیق باشد.
وی با تأکید بر این موضوع که دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می‌کند با هدایت و جهت‌دهی مناسب به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی، نقش مؤثری در تحقق اهداف عدالت‌محور ایفا کند، افزود: این دانشگاه در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه کمک کند.
جلیلی ایرانی در ادامه به تشریح اهداف اصلی این تفاهم‌نامه پرداخت و افزود: اعتلای فرهنگ صلح و سازش در جامعه، تقویت و توسعه مشارکت نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادینه‌سازی احترام به قانون و مقررات، ترویج و گسترش عدالت ترمیمی، ارتقای سطح دانش حقوقی و آگاهی‌های عمومی مردم و همچنین ایجاد انسجام نهادی میان دستگاه‌های مختلف، از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های این همکاری مشترک به شمار می‌رود.
وی همچنین بر اهمیت و ضرورت افزایش اعتماد عمومی به روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی تأکید کرد و اظهار داشت: ایجاد تعامل اثربخش و سازنده با نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی به منظور گسترش مفاهیم بنیادین حل اختلاف و بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری مشترک، از دیگر محورهای مهم این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، گام‌های مؤثری در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و حل و فصل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز برداشته شود.
توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش مراجعات به دادگستری، ترویج استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، افزایش آگاهی‌های حقوقی جامعه و ایجاد زمینه برای بازگشت مجرمان به زندگی سالم از جمله اهداف مهمی است که در این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است. این همکاری مشترک می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها نیز باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی، در راستای حل مشکلات اجتماعی و ارتقای سطح رضایت عمومی گام بردارند.
منبع : مهر
