به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی خبر داد که به موجب آن، گذراندن دوره پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی برای کودکان اجباری خواهد شد. این مصوبه، ساختار فعلی نظام آموزشی کشور را به تدریج از الگوی «۳-۳-۶» به الگوی جدید «۳-۳-۵-۱» تغییر می‌دهد.
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با ارائه جزئیاتی از نشست این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسه، بررسی طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» ادامه یافت و مواد ۱۱ تا ۱۵ این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت، با حذف دو ماده (۱۳ و ۱۵)، سایر مواد با اعمال اصلاحاتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ماده (۱۱) طرح مذکور، تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، سن ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش می‌یابد و گذراندن دوره پیش‌دبستانی در این سن برای تمامی کودکان اجباری خواهد بود. این تغییر، نظام آموزشی کشور را که در حال حاضر به صورت «۳-۳-۶» اجرا می‌شود، به تدریج به ساختار «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد داد و به این ترتیب دانش آموزان یک سال زودتر تحصیلات خود را به اتمام خواهند رساند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیحات خود افزود: با اجرای این مصوبه، کودکان از سن ۵ سالگی وارد دوره پیش‌دبستانی می‌شوند و پس از آن تحصیلات رسمی خود را از پایه اول تا پنجم ابتدایی آغاز می‌کنند. همچنین، به منظور ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در نظام آموزشی، ظرفیت قانونی برای ایجاد دوره «پیش یک» نیز در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز، سازمان تعلیم و تربیت بتواند این دوره را نیز اجرا کند. به این ترتیب، نظام آموزش و پرورش کشور پس از تصویب نهایی این قانون، به نظام «۳-۳-۵-۱» تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است که طول دوره ۱۲ ساله تحصیلی در این ساختار جدید تغییری نخواهد کرد.
عظیمی‌راد با تاکید بر اینکه بخشی از طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به تغییر نظام آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور می‌پردازد، اظهار داشت: در بخشی از این طرح، اختیار تنظیم تقویم آموزشی متناسب با شرایط اقلیمی هر استان و شهرستان به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است. بر این اساس، شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن ویژگی‌های جغرافیایی، آب‌وهوایی و اجتماعی هر منطقه، زمان‌بندی حضور دانش‌آموزان در مدارس را تعیین کنند. این اقدام، به افزایش انعطاف‌پذیری و چابک‌سازی نظام آموزشی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر محتوای کتب درسی، خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش بر این باور است که واگذاری چاپ و توزیع کتاب‌های درسی به بخش غیردولتی می‌تواند زمینه را برای بروز فساد و کاهش کیفیت این کتاب‌ها فراهم کند. خوشبختانه، با حذف ماده مربوطه در طرح، این نگرانی برطرف شده و روند فعلی که در آن سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت تدوین محتوا را برعهده دارد و چاپ از طریق شرکت‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود، ادامه خواهد یافت.
بر اساس مصوبات کمیسیون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف شده‌اند تا با وزارت آموزش و پرورش در زمینه تأمین کاغذ و سایر امکانات مورد نیاز همکاری کنند. این همکاری، به منظور رفع نیازهای اساسی نظام آموزشی کشور و ارتقای کیفیت ارائه خدمات آموزشی صورت می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان تصریح کرد: بررسی این طرح در جلسات آتی کمیسیون ادامه خواهد داشت و در جلسه آتی، فصل چهارم طرح که به تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزش و پرورش اختصاص دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف نهایی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی این است که پس از تکمیل و تصویب نهایی این طرح، آن را در صحن علنی مجلس مطرح کرده و با تصویب آن به قانونی کارآمد برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور دست یابد. این قانون، می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش، افزایش کارایی نظام آموزشی و تربیت نسل آینده کشور کمک کند.
منبع : مهر
