به گزارش اخبار جهان به نقل از گاردین، اتحادیه اروپا در واکنشی به بحران انسانی در غزه، پیشنهاد تعلیق امتیازات تجاری اعطایی به اسرائیل را ارائه داده است. ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، این اقدام را “مناسب و متناسب” با شرایط کنونی توصیف کرده است. این تصمیم به معنای از دست رفتن دسترسی ترجیحی کالاهای اسرائیلی به بازار اتحادیه اروپا است و در نتیجه، این کالاها مانند محصولات سایر کشورها که فاقد توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا هستند، مشمول تعرفه‌های گمرکی خواهند شد.
شفچوویچ ضمن ابراز تاسف از اتخاذ این تصمیم، تاکید کرد که با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه، این اقدام ضروری تلقی می‌شود. وی با اشاره به حجم ۴۲.۶ میلیارد یورویی تجارت کالا بین اتحادیه اروپا و اسرائیل در سال گذشته، که نشان از جایگاه اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری شماره یک اسرائیل دارد، گفت: “اتحادیه اروپا بر این باور است که اکنون زمان همکاری مشترک برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه فرا رسیده است.”
این اقدام اتحادیه اروپا در پی پیشنهاد کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اصلی اتحادیه، صورت می‌گیرد. طبق این پیشنهاد، امتیازات تجاری ویژه‌ای که اسرائیل در چارچوب توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا از آن برخوردار بود، به دلیل جنگ غزه به حالت تعلیق درخواهد آمد. این به معنای لغو یا کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالا از اسرائیل است. این تصمیم، واکنشی مستقیم به آنچه اتحادیه اروپا “نقض شرایط اساسی” توافقنامه تجاری، به ویژه در زمینه حقوق بشر، می‌خواند، است.
کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گامی فراتر نهاده و از کشورهای عضو خواسته است تا تحریم‌هایی علیه برخی شهرک‌نشینان اسرائیلی و دو وزیر راست افراطی کابینه اسرائیل، ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ، وضع کنند. این تحریم‌ها در راستای فشار بر اسرائیل برای تغییر رویکرد در قبال بحران غزه و بهبود وضعیت انسانی در این منطقه اعمال خواهد شد.
اتحادیه اروپا صراحتا اشاره کرده است که وخامت اوضاع انسانی در غزه و ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، اسرائیل را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه حقوق بشر می‌کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از محاصره غزه و کمبود شدید مایحتاج اولیه مانند غذا، آب و دارو خبر می‌دهند.
این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای روابط اقتصادی میان دو طرف داشته باشد. قطع دسترسی ترجیحی به بازار اتحادیه اروپا، ضربه قابل توجهی به اقتصاد اسرائیل وارد خواهد کرد و ممکن است باعث افزایش قیمت کالاهای اسرائیلی در بازار اتحادیه اروپا شود. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی بین اتحادیه اروپا و اسرائیل گردد. همچنین، این تصمیم می‌تواند الگویی برای سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باشد تا در صورت نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها، از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار استفاده کنند.
موضع‌گیری اتحادیه اروپا در این زمینه با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. برخی از کشورها از این اقدام حمایت کرده‌اند و آن را گامی مهم در جهت دفاع از حقوق بشر در غزه می‌دانند، در حالی که برخی دیگر نگران پیامدهای اقتصادی این تصمیم بر روابط با اسرائیل هستند. لازم به ذکر است که تحلیلگران سیاسی، این اقدام را نشانه‌ای از تغییر رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به سیاست‌های اسرائیل می‌دانند، رویکردی که در سال‌های اخیر به دلیل انتقادهای فزاینده نسبت به رفتار اسرائیل با فلسطینیان، به تدریج در حال تغییر بوده است. پیش‌بینی آینده روابط تجاری و سیاسی میان اتحادیه اروپا و اسرائیل به شدت به تحولات میدانی و نحوه مدیریت بحران غزه بستگی دارد. اما آنچه مسلم است، این تصمیم نقطه عطفی در روابط دو طرف بوده و پیامدهای بلندمدت آن در ماه‌ها و سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد.
منبع: گاردین
