به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، استانداری همدان در اطلاعیه‌ای، تعطیلی ادارات این استان در روزهای پنجشنبه را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد. این تصمیم، با استناد به آیین‌نامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۴۶۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ هیأت وزیران (موضوع آیین‌نامه دورکاری) و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی (آب، برق و گاز) اتخاذ شده است. از تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۲، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و سایر ادارات استان همدان، وظایف خود را در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام خواهند داد.
این بخشنامه بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده و مدیران و رؤسای دستگاه‌ها موظف هستند تا برنامه‌ریزی لازم برای امکان‌پذیر کردن دورکاری کارکنان خود را انجام دهند. اهمیت این تصمیم در شرایط کنونی کشور، که با چالش‌های جدی در زمینه تامین انرژی مواجه است، به‌وضوح قابل مشاهده است. کاهش مصرف انرژی در بخش دولتی، گامی اساسی در جهت مدیریت منابع ملی و کمک به پایداری شبکه انرژی کشور به شمار می‌رود. این اقدام همچنین می‌تواند به کاهش ترافیک شهری در روزهای پنجشنبه و بهبود کیفیت هوای شهرها کمک کند.
با این حال، استانداری همدان در اطلاعیه خود به صراحت اعلام کرده است که برخی از واحدها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند. واحدهای عملیاتی، بهداشتی، درمانی، خدمات‌رسان و امدادی همچنان به فعالیت حضوری خود ادامه خواهند داد. این دسته از واحدها به دلیل ماهیت کار خود و نیاز به حضور فیزیکی مستمر، از محدودیت‌های دورکاری معاف هستند و وظایف خود را به طور معمول انجام می‌دهند.
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تضمین انجام صحیح وظایف در روزهای دورکاری، استانداری بر ضرورت هماهنگی قبلی کارکنان با مدیران خود و خودداری از خروج از محل سکونت در روزهای دورکاری تاکید کرده است. این اقدام به منظور نظارت بهتر بر عملکرد کارکنان و جلوگیری از هرگونه اختلال در ارائه خدمات دولتی انجام می‌گیرد. در واقع، هدف از این بخشنامه صرفا کاهش مصرف انرژی و تسهیل در ارائه خدمات نیست، بلکه مدیریت صحیح منابع انسانی و حصول اطمینان از انجام مسئولیت‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری ایسنا و روابط عمومی استانداری همدان در گزارش دیگری، به عملکرد بانک‌ها در روزهای پنجشنبه اشاره کرده اند. بر اساس این گزارش، بانک‌ها در روزهای پنجشنبه از طریق شعب منتخب به ارائه خدمات خود به شهروندان ادامه خواهند داد. انتخاب شعب منتخب به منظور بهینه‌سازی منابع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان صورت می‌گیرد. این سیاست نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل بین کاهش مصرف انرژی و ارائه خدمات ضروری به شهروندان است.
این تصمیم استانداری همدان در راستای سیاست‌های کلی دولت در زمینه مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی منابع اتخاذ شده است. در ماه‌های اخیر، افزایش تقاضا برای انرژی و کمبود منابع، دولت را به اتخاذ سیاست‌های مختلفی برای مدیریت مصرف انرژی سوق داده است. این سیاست‌ها شامل مدیریت تقاضا، بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. تصمیم استانداری همدان در این چارچوب قرار می‌گیرد و نمونه‌ای از اقدامات عملی برای اجرای سیاست‌های دولت در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.
موضوع مدیریت مصرف انرژی در ایران، دارای پیشینه‌ای طولانی و با چالش‌های متعددی است. رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن و افزایش تقاضا برای انرژی در سال‌های گذشته، کشور را با چالش‌های جدی در زمینه تأمین انرژی مواجه کرده است. در این راستا، دولت‌های مختلف برنامه‌های مختلفی را برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش تولید آن به اجرا گذاشته‌اند. تصمیم استانداری همدان می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از اقدامات مؤثر در زمینه مدیریت تقاضا و کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته شود.
پیامدهای احتمالی این تصمیم می‌تواند شامل کاهش قابل توجه مصرف انرژی در بخش دولتی، کاهش ترافیک شهری و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد. از طرف دیگر، چگونگی اجرای این طرح و برنامه‌ریزی برای پشتیبانی از دورکاری کارکنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در امکان‌پذیر ساختن دورکاری، باید به بهینه‌سازی زیرساخت‌های فناوری و آموزش کارکنان دولت در این زمینه توجه ویژه شود.
انتظار می‌رود که اخبار جهان در روزهای آینده به ارزیابی نتایج این اقدام و ارائه گزارش‌های تکمیلی در این زمینه بپردازد.
منبع: ایسنا
