به گزارش وبسایت اخبار جهان، تعاون به معنی مشارکت مردمی در اقتصاد بوده و ساختاری مردمی‌تر از تعاون در اقتصاد وجود ندارد. به گفته بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، فقط ۵۰ درصد تعاونی‌های کشوری فعال هستند و باقی یا نیمه فعال یا غیرفعال‌اند.
فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف از تولید تا خدمات بوده و تعاونی‌های زیادی در حوزه کشاورزی، بهداشت، حمل و نقل، مسکن و… در کشور فعالیت دارند. وحید حسن‌زاده، دبیر اتاق تعاون تهران، در مورد وضعیت تعاونی‌های مسکن گفت: بخش تعاون در اقتصاد ایران بر پایه ارزش‌هایی چون همیاری، عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی شکل گرفته است. در میان شاخه‌های مختلف تعاون، تعاونی‌های مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین نیاز اولیه شهروندان یعنی مسکن، نقش قابل‌توجهی در توسعه شهری و رفاه اجتماعی دارند.
دبیر اتاق تعاون تهران در مورد چالش‌هایی که این تعاونی‌ها با آن مواجه شده‌اند، گفت: نخستین چالش، فقدان شفافیت در ساختار مدیریتی و مالی است. بسیاری از تعاونی‌های مسکن به دلیل نداشتن نظام حسابرسی منظم، گزارش‌دهی مالی شفاف و نظارت مؤثر، دچار انباشت نارضایتی در میان اعضا شده‌اند. نبود شفافیت باعث شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و بی‌اعتمادی عمومی شده، در حالی که فلسفه وجودی تعاونی بر پایه اعتماد و مشارکت داوطلبانه استوار است.
دبیر اتاق تعاون در ادامه به چالش‌های دیگر اشاره کرد و گفت: دومین چالش اساسی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی است. تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌ها نیازمند همکاری نزدیک با نهادهای شهری، بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی هستند. اما بروکراسی پیچیده، موازی‌کاری نهادها و نبود سازوکار واحد تصمیم‌گیری، روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده و بعضاً موجب توقف کامل آنها شده است.
وی همچنین افزود: از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز نیز موجب شده است تا تعاونی‌ها از هدف اصلی خود که تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه برای افراد است، فاصله بگیرند. در بسیاری از موارد، این نهادها به مرور به شرکت‌های پیمانکاری یا بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که دغدغه سود دارند نه تأمین نیاز اعضا.
دبیر اتاق تعاون تهران با اشاره به خلاءهای آموزشی در نظام تعاونی‌ها، تصریح کرد: در کنار این مشکلات، ضعف آموزش مدیران تعاونی‌ها و ناآشنایی با قوانین و اصول اقتصادی نیز یکی از آسیب‌های جدی است. مدیران تعاونی‌ها باید از مهارت‌های مدیریت مالی، قرارداد نویسی، حقوق اعضا و قوانین شهرسازی برخوردار باشند. اما در عمل، بسیاری از آنها بدون آموزش کافی عهده‌دار مسئولیت‌های کلان می‌شوند که پیامد آن، بروز اختلافات حقوقی و تأخیر در تحویل پروژه‌ها است.
حسن‌زاده تاکید کرد: از منظر سیاست‌گذاری، ضروری است نهادهای بالادستی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، سازوکارهای نوین برای نظارت و حمایت از تعاونی‌های مسکن تدوین کنند.
دبیر اتاق تعاون تهران در ادامه به راهکارهای پیشنهادی پرداخت و گفت: ایجاد سامانه الکترونیکی پیشرفت پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به اعضا امکان دهد در هر مرحله از ساخت، وضعیت مالی و فنی پروژه را مشاهده کنند و از روند کار مطلع باشند. همچنین، در کنار این امر، تسهیل فرایند دریافت زمین و مجوز ساخت از شهرداری‌ها و نهادهای شهری، به‌عنوان بخشی از حمایت‌های حاکمیتی، موجب کاهش زمان و هزینه پروژه‌ها خواهد شد.
وی اضافه کرد: آموزش تخصصی مدیران تعاونی‌های مسکن در حوزه‌های فنی، حقوقی و مالی باید به‌صورت مستمر و ساختاریافته دنبال شود تا از تصمیم‌های نادرست و اختلافات احتمالی پیشگیری شود.
دبیر اتاق تعاون در پایان تاکید کرد: تعاونی‌های مسکن زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که به ریشه‌های تعاونی بازگردند؛ یعنی همکاری، اعتماد و عدالت اجتماعی. اگر
