به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، اعتراضات گسترده در سراسر فرانسه به خشونت کشیده شد و موجی از نارضایتی عمومی را علیه برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های اجتماعی نشان داد. بیش از 500 هزار نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها ریختند تا مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کنند. در پاریس، پایتخت فرانسه، حدود 55 هزار معترض در تجمعی عظیم شرکت کردند که نشان از عمق نارضایتی عمومی در برابر سیاست‌های ریاضتی دولت دارد.
گزارش‌های اولیه از سوی کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه، از حضور بیش از یک میلیون معترض در سراسر کشور حکایت داشت، رقمی که نشان‌دهنده گستردگی اعتراضات و عمق مخالفت با برنامه‌های دولت است. با این حال، اخبار جهان تاکید می‌کند که این ارقام از سوی منابع مختلف متفاوت گزارش شده‌اند و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارند. در حالی که CGT رقم یک میلیون را اعلام کرده است، گزارش‌های دیگر از حضور جمعیتی کمتر سخن می‌گویند. این اختلاف آماری می‌تواند ناشی از روش‌های متفاوت شمارش معترضان یا تفاوت در تعریف “شرکت کننده” در تظاهرات باشد.
اعتراضات که در شهرهای بزرگی همچون پاریس، نانت، رن، لیون و مارسی برگزار شد، در برخی مناطق به خشونت کشیده شد. معترضان به برخی مغازه‌ها و بانک‌ها حمله کرده و خسارات قابل توجهی به بار آوردند. در واکنش به این خشونت‌ها، پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرد. نیروهای امنیتی، شامل بیش از 80 هزار مامور پلیس، خودروهای زرهی و پهپادها، برای کنترل اوضاع و حفظ نظم عمومی به کار گرفته شدند، نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی دولت برای سرکوب اعتراضات است.
در مجموع، 181 نفر در سراسر فرانسه در جریان این اعتراضات بازداشت شدند، که 31 نفر از آنها در پاریس بودند. درگیری‌های شدید بین معترضان و پلیس منجر به زخمی شدن 22 نفر، از جمله 11 افسر پلیس و یک روزنامه‌نگار، شد. این آمار زخمی‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات خشونت‌آمیز بوده و پیامدهای جدی برای امنیت و آرامش عمومی داشته است.
در مجموع، 700 تجمع اعتراضی جداگانه در سراسر کشور برگزار شد که نشان‌دهنده گستردگی اعتراضات و پراکندگی آن در سرتاسر فرانسه است. این اعتراضات در واکنش به پیش‌نویس بودجه 2026 دولت فرانسه صورت گرفته است که شامل کاهش هزینه‌های اجتماعی به میزان تقریباً 44 میلیارد یورو است. این پیش‌نویس بودجه که ریشه در سیاست‌های دولت قبلی به رهبری فرانسوا بایرو دارد، با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. دولت بایرو در 8 سپتامبر پس از یک رای عدم اعتماد، که عمدتاً به دلیل مخالفت بر سر نحوه مدیریت بودجه بود، سقوط کرد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید، مسئولیت اجرای این سیاست‌های ریاضتی را بر عهده دارد. اگرچه دولت جدید تلاش کرده تا برخی تغییرات جزئی در این طرح ایجاد کند، اما بسیاری بر این باورند که مسیر کلی کاهش هزینه‌ها تغییر چندانی نکرده است. این امر باعث تشدید نارضایتی عمومی و افزایش احتمال ادامه اعتراضات در آینده می‌شود. در واقع، اتحادیه‌های کارگری بزرگ در سراسر فرانسه خواستار اعتصابات سراسری و اعتراضات گسترده‌تر علیه این پیش‌نویس بودجه شده‌اند.
این رویدادها نشان‌دهنده یک بحران سیاسی و اجتماعی عمیق در فرانسه است. کاهش هزینه‌های اجتماعی، به ویژه در شرایط تورم و افزایش هزینه زندگی، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی ویرانگری به دنبال داشته باشد. واکنش دولت و نحوه مدیریت این اعتراضات، نقش مهمی در شکل‌گیری آینده سیاسی و اجتماعی فرانسه خواهد داشت. در این میان، احتمال افزایش تنش‌ها و گسترش اعتراضات به سایر بخش‌های جامعه وجود دارد، که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق‌تر از سوی کارشناسان و ناظران بین‌المللی است. خشم عمومی و اعتراضات گسترده در فرانسه، مساله مهمی برای اتحادیه اروپا و سایر شرکای بین‌المللی این کشور است. پیامدهای این اعتراضات می‌تواند فراتر از مرزهای فرانسه گسترش یابد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
