به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، با حضور مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جمعی از فعالان اقتصادی، ظهر شنبه برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی به بیان چالش‌های پیش روی خود، از جمله مشکلات مربوط به بسته حمایتی دولت (مصوبه ۱۳۴۰۰)، تخصیص ارز، و رویه‌های بیمه‌ای و مالیاتی پرداختند.
جلسه با حضور مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت، استاندار قم، معاونان دستگاه قضائی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در ابتدای نشست، نمایندگان بخش خصوصی، عدم تخصیص به موقع ارز، مشکلات سامانه‌ای و فقدان شفافیت در فهرست مصوبه ۱۳۴۰۰ را به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید برشمردند. موضوعات دیگری همچون رفع موانع تخصیص ارز برای واردکنندگان، چالش‌های واردات در برابر صادرات و واردات طلا در مقابل صادرات کالاهای تولیدی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مصوبه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران را مورد انتقاد شدید قرار داد و اظهار داشت که این مصوبه بیش از ۲۰ روز محرمانه باقی مانده و شیوه انتخاب واحدهای مشمول، فاقد شفافیت لازم بوده است. وی، کمبود اختیارات کافی در استان‌ها را مانعی جدی در مسیر فعالیت اقتصادی دانست و افزود که فعالان اقتصادی برای تغییرات ساده در ثبت سفارش یا تخصیص ارز، ماه‌ها در انتظار پاسخ می‌مانند. وی همچنین به بی‌نتیجه ماندن درخواست‌های مکرر برای استقرار نماینده بانک مرکزی در قم اشاره کرد.
استاندار قم نیز در این نشست، وابستگی صرف به اعتبارات ملی را آسیب‌زا خواند و نسبت به بروز پدیده بودجه‌سالاری در صورت تداوم این روند هشدار داد. وی بر ضرورت همکاری و ابتکار بخش خصوصی برای عبور از محدودیت‌ها تأکید کرد و توانمندی‌های بخش خصوصی در مدیریت تولید را بسیار فراتر از دستگاه‌های دولتی ارزیابی کرد. بهنام‌جو همچنین به نتایج سفر اخیر رئیس‌جمهور به قم اشاره کرد و از تصویب حدود ۲۰ همت تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی خبر داد.
انتقادات به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست مطرح شد. محمد نوپوش، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به قانون تصریح بر پذیرش لیست بیمه حتی در صورت ناتوانی مالی کارفرما، از عدم همراهی سازمان با واحدهای تولیدی و افزایش اعتصاب‌ها انتقاد کرد و عملکرد اتوبوسرانی قم را به‌عنوان نمونه‌ای از برخورد صحیح با این موضوع ذکر نمود. شهاب علی‌عرب، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، نیز توسعه‌نیافتگی گردشگری قم را ناشی از عملکرد نهادهای مدیریت شهری دانست و ابراز امیدواری کرد که با تغییر مدیریت، زمینه رشد این بخش فراهم شود. وی کمبود هتل‌های پنج‌ستاره را یکی از موانع جدی توسعه گردشگری در قم برشمرد.
در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های قطعه‌سازی، مالیات و بیمه به بیان مشکلات خود پرداختند. تأخیر در تأیید برنامه تولید قطعات خودرو، فقدان شفافیت در رویه‌های بازرسی دفاتر، لغو عملی معافیت‌های مالیاتی گردشگری و اجرای نادرست معافیت‌های توسعه‌ای از جمله این موارد بود. آریا حقیقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، نیز دشواری دسترسی به مدیران ارشد وزارت صمت را مانع ارتباط مؤثر دانست و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر کمیسیون‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان صنعت و دولت شد. وی با انتقاد از مصوبه ۱۳۴۰۰، فقدان معیار مشخص برای انتخاب اقلام حمایتی و اتلاف زمان در فرآیندها را از مشکلات اساسی این مصوبه دانست. این مشکلات نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری و بهبود ارتباطات بین بخش دولتی و خصوصی در ایران است. چالش‌های مطرح‌شده در این نشست، پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و به‌ویژه استان قم خواهند داشت، مگر اینکه اقدامات جدی و مؤثری در جهت رفع این موانع انجام شود. اخبار جهان به طور مستمر این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
منبع: مهر
