به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، جواد باغبان، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، جزئیات شیوه‌نامه جدید تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه با دستورالعمل اجرایی مصوب ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ را تشریح کرد. این شیوه‌نامه، چارچوبی برای همسو کردن فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود با الزامات قانونی جدید فراهم می‌کند و فرصتی دو ساله را برای تطبیق فعالیت‌ها در اختیار صندوق‌ها قرار می‌دهد.
باغبان تصریح کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی تأسیس و به ثبت شرکت‌ها رسیده‌اند، باید ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه، فعالیت خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند. این فرآیند شامل تغییرات ثبتی، بروزرسانی اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره و همچنین رعایت حداقل الزامات تعیین‌شده در حوزه تنظیم‌گری است. در این دوره گذار، صندوق‌ها می‌توانند با حداقل الزامات تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه داده و به عنوان “صندوق در حال اخذ اجازه‌نامه فعالیت” شناخته شوند.
یکی از مهم‌ترین الزامات، تأمین حداقل سرمایه اولیه متناسب با نوع صندوق است. علاوه بر این، تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل از سوی فراجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) الزامی است. صندوق‌های متوسط و بزرگ نیز موظف به معرفی حسابرس مستقل و بازرس قانونی هستند. این اقدامات گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی و نظارت بر فعالیت‌های مالی این صندوق‌هاست و به تقویت اعتماد عمومی به این نهادهای مالی کمک شایانی خواهد کرد.
صدور نهایی اجازه‌نامه فعالیت، منوط به ارائه برنامه زمان‌بندی مکتوب و مورد تأیید مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق برای تطبیق کامل شرایط با ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی، از جمله تطبیق عملکرد با شاخص‌های نظارتی است. این برنامه زمان‌بندی دقیق، نشان از تعهد صندوق‌ها به رعایت قوانین و مقررات جدید دارد و نشانگر تمایل آنها به همکاری با بانک مرکزی در این فرآیند است. این امر نه تنها شفافیت مالی این صندوق‌ها را ارتقا می‌دهد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به این سیستم مالی نیز کمک خواهد کرد.
به موازات این شیوه‌نامه، “دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه” نیز تصویب شده است. این دستورالعمل، با استفاده از ظرفیت عاملان نظارتی، نظارت بر فعالیت صندوق‌ها را بهبود می‌بخشد. عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت هستند که در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت نظارت بر صندوق‌ها را بر عهده خواهند گرفت.
این تقسیم وظایف نظارتی، به این صورت است که نظارت بر صندوق‌های خرد و کوچک بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. نظارت بر صندوق‌های متوسط، بسته به تشخیص بانک مرکزی، به عاملان نظارتی سپرده خواهد شد، در حالی که نظارت بر تمام صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی می‌ماند. صندوق‌ها سه گزینه پیشنهادی برای عامل نظارتی خود ارائه می‌دهند و انتخاب نهایی توسط معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. پس از تعیین عامل نظارتی، کلیه فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود، اما تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
انتخاب عاملان نظارتی نیز با معیارهای مشخصی همراه است. متقاضیان واجد شرایط باید مدارک و مستندات لازم، از جمله سوابق حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، ساختار سازمانی، عملکرد مالی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت ارائه دهند. بانک مرکزی پس از ارزیابی متقاضیان، عاملان نظارتی را به صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی خواهد کرد.
هدف نهایی بانک مرکزی از اجرای این دو دستورالعمل، توسعه پایدار و گسترش فرهنگ اصیل قرض‌الحسنه در کشور است. بانک مرکزی از کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه انتظار دارد که با حس مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی، مفاد این شیوه‌نامه را اجرا کرده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند. این اقدامات، علاوه بر تضمین فعالیت شفاف و قانونمند، موجب رسمیت بخشیدن به فعالیت صندوق‌ها و افزایش اعتبار و ظرفیت آنها در ارائه خدمات مالی خرد خواهد شد. با رسمیت یافتن این صندوق‌ها و شفاف شدن فعالیت‌های آنها، انتظار می‌رود که اعتماد عمومی به این نهادها افزایش یابد و نقش مهم‌تری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
