به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در نشست گفتگوی شورای دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، از تشکیل پرونده‌های کیفری فرار مالیاتی به ارزش 5.5 همت (5500 میلیارد تومان) در استان خبر داد. وی با اشاره به ماهیت اغلب این پرونده‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم هستند، بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی سالم و جبران عقب‌ماندگی‌های استان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. عتباتی ضمن حمایت از فعالان اقتصادی که قوانین را رعایت می‌کنند، بر لزوم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان، به منظور رشد اقتصادی پایدار، تاکید ویژه‌ای داشت.
مشکلات عدیده‌ای که فعالان اقتصادی در استان با آن مواجه هستند، از جمله موانع اصلی توسعه اقتصادی آذربایجان غربی به شمار می‌رود. رئیس کل دادگستری به مسائلی مانند پیچیدگی‌های ثبت سفارش، ناکارآمدی برخی سامانه‌های دولتی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعهدات ارزی سنگین اشاره کرد و اصلاح و بهبود این فرآیندها را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری دانست. ایجاد سازوکارهای شفاف و پایدار در محیط کسب و کار، به عنوان عاملی کلیدی در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی مطرح شد. شفافیت و ثبات اقتصادی، علاوه بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، باعث افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی سالم و قانونمند می‌شود.
یکی از چالش‌های اساسی که عتباتی به آن اشاره کرد، سهم ناچیز درآمد استان از گمرکات بود. وی با اشاره به درآمد تنها 9 همت (9000 میلیارد تومان) از پایانه‌های استان در سال گذشته، این رقم را به مراتب کمتر از ظرفیت بالقوه مرزهای آذربایجان غربی و نوعی اجحاف در حق مردم این استان دانست. این مسئله نشان‌دهنده عدم تناسب درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان با پتانسیل‌های آن است. عدم توزیع عادلانه درآمدها، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر مردم، انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را نیز تضعیف می‌کند.
برای رفع این چالش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی آذربایجان غربی، عتباتی بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های عادلانه در توزیع درآمدها، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مدیریت گمرکی تاکید کرد. بهبود زیرساخت‌ها، به ویژه در حوزه‌های حمل و نقل و ارتباطات، نقش بسیار مهمی در تسهیل تجارت و افزایش درآمد استان ایفا می‌کند. از سوی دیگر، مدیریت کارآمد گمرکی می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و روند ترخیص کالا را تسهیل کند. در نتیجه، بهبود این جنبه‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای استان و کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک شایانی کند. این امر در بلندمدت منجر به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در استان خواهد شد.
از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، مشکلات مطرح شده توسط رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مشکلاتی هستند که بسیاری از استان‌های دیگر نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این مشکلات به طور کلی به سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام بروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در برخی از فرآیندها مربوط می‌شوند. بنابراین، حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و همکاری نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی است. بدون اصلاح ساختاری و تغییر رویکردها، تلاش‌ها برای رشد اقتصادی پایدار در استان آذربایجان غربی و سایر استان‌های مشابه با چالش‌های فراوان مواجه خواهد بود.
به طور کلی، موارد مطرح شده در این نشست نشان از ضرورت توجه بیشتر به توسعه اقتصادی استان‌های مرزی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی دارد. اخبار جهان در پیگیری مستمر این موضوع و اطلاع‌رسانی به عموم مخاطبان خود خواهد بود.
منبع: مهر
