به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری فارس، انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن زنی با ظاهری شبیه به وکیل به سؤالی درباره چگونگی خیانت به همسر بدون افشا شدن پاسخ می‌دهد، موجی از انتقادات و نگرانی‌ها را در خصوص رواج محتوای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای در قالب مشاوره‌های حقوقی به راه انداخته است. این ویدئو که به‌سرعت در بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، زن مذکور را با لحنی طنزآمیز نشان می‌دهد که توصیه‌هایی برای مخفی نگه‌داشتن رابطه نامشروع ارائه می‌دهد. از جمله این توصیه‌ها می‌توان به استفاده از سیم‌کارت بی‌نام و انکار قاطعانه در صورت کشف رابطه اشاره کرد. علاوه بر این، در پاسخ به سؤالی درباره مجازات قانونی این رفتار و نقش خود به‌عنوان وکیل، با نیشخندی پاسخ می‌دهد: «اگه وکیلت من باشم، هیچی.» این ادعا، نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از عنوان وکالت و تضعیف اعتماد عمومی به متخصصان این حوزه را افزایش داده است.
ویدئو مذکور، زن را در حال پاسخ به سؤالی با مضمون «می‌خواهم به شوهرم خیانت کنم اما نمی‌خواهم گیر بیفتم» نشان می‌دهد. او در پاسخ، ابتدا با بیان اینکه «کارت خیلی زشته» به ارائه راهکارهایی برای پنهان‌کاری می‌پردازد: «اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.» این جملات، نه تنها حاوی توصیه‌های غیراخلاقی است، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به قوانین و مقررات اخلاقی و حرفه‌ای است که یک مشاور حقوقی باید رعایت کند.
در ادامه ویدئو، در پاسخ به سؤالی درباره اثبات خیانت، می‌گوید: «اگه وکیلت کار بلد نباشه، ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست» و سپس در پاسخ به اینکه «اگر وکیلم شما باشید چطور؟» با نیشخندی می‌گوید: «هیچی.» این بخش از ویدئو، به‌طور آشکار به مسخره گرفتن قانون و فرآیند قضایی می‌پردازد و نگرانی‌ها را درباره عواقب چنین محتوایی در جامعه افزایش داده است. در پایان ویدئو، این فرد با مخاطبان خود می‌گوید: «امیدوارم این کارو نکنیم ولی اگر کردین و مشاوره خواستین، کلمه “خیانت” رو کامنت کنید.» این جمله بی‌شرمانه، بر گستاخی و بی‌احترامی این فرد به قوانین و اخلاق حرفه‌ای صحه می‌گذارد.
پیگیری‌های اخبار جهان نشان می‌دهد که این ویدئو بخشی از محتوای تبلیغاتی صفحه اینستاگرام یک مؤسسه حقوقی است و زن حاضر در ویدئو، وکیل نبوده و در واقع یکی از بازیگران محتوای تولیدی این صفحه است. این صفحه پیش از حذف، محتوای متعددی در موضوعاتی همچون «عدم بکارت»، «اخذ مهریه»، «خیانت» و دیگر مباحث حقوقی منتشر کرده بود. پس از واکنش‌ها، تمام این محتواها از صفحه مذکور حذف شده‌اند، اما ویدیوی اصلی همچنان در صفحات دیگر در حال بازنشر است.
بابک جعفری، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تأکید بر اینکه فرد حاضر در ویدئو وکیل نیست، اعلام کرد که وی بلاگری است که برای یک مؤسسه حقوقی فعالیت می‌کند، هرچند این مؤسسه تحت مدیریت یک وکیل است. وی همچنین افزود که با توجه به محتوای منتشر شده، در اداره نظارت کانون در خصوص این مؤسسه پرونده تشکیل شده و به همراه گزارش به دادسرا ارسال خواهد شد. به گفته جعفری، در این پرونده، از وکیل به‌عنوان مدیر مؤسسه باید به صورت شخصی تعقیب و مجازات شود. علاوه بر این، مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵، علیه این مؤسسه و فرد مذکور، به اتهام تظاهر به وکالت که مصداق جعل عنوان است، شکایت کیفری مطرح خواهد شد.
جعفری در خصوص برخورد با پدیده «وکیل‌بلاگرها» گفت که این موضوع به‌صورت مصداقی پیگیری می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای با پلیس فتا برای نظارت بر محتوای حقوقی در فضای مجازی در دست امضا است. این تفاهم‌نامه به کانون وکلا امکان واکنش سریع‌تر و مؤثرتر به تخلفات مشابه را می‌دهد.
او همچنین بر این نکته تأکید کرد که حتی دانشجویان حقوق نیز بدون مجوز، حق ارائه مشاوره ندارند و شأن مشاوره حقوقی با صرف دانستن چند ماده قانونی یا تجربه کلاس درس حاصل نمی‌شود. وی بر اهمیت نظارت بر محتوای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی و نقش مردم در تشخیص مشاوران معتبر تأکید کرد. جعفری با اشاره به فراگیر شدن مشاوره‌های رایگان در فضای مجازی به این نکته اشاره کرد که هیچ‌گاه نمی‌توان پذیرفت که مشاوره‌ای که به‌صورت رایگان و همراه با مشوق‌های فراوان ارائه می‌شود، کاملاً بدون انگیزه باشد. وی در پایان مردم را به مراجعه به سایت کانون وکلا برای جست‌وجوی نام وکیل و اطمینان از صحت پروانه و اعتبار آن فراخواند.
در پاسخ به این سؤال که آیا مجوز مؤسسه مذکور لغو خواهد شد، جعفری توضیح داد که اگر این مؤسسه از کانون وکلا مجوز گرفته باشد، بلافاصله بر اساس مقررات انتظامی باطل خواهد شد. اما اگر اساساً مجوز نداشته باشد، پیگیری کیفری برای فعالیت بدون مجوز صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حال حاضر، اطلاعاتی نظیر شماره ثبت مؤسسه، نام رسمی و شماره‌های تماس از بخش معرفی این صفحه اینستاگرامی حذف شده‌اند. این رویداد نه تنها نشان‌دهنده ضرورت نظارت دقیق‌تر بر محتوای آنلاین است، بلکه لزوم آموزش جامعه در خصوص تشخیص منابع معتبر مشاوره حقوقی را نیز برجسته می‌سازد. این مسأله می‌تواند زمینه ساز ایجاد راهکارهای نوین برای مقابله با چنین مواردی در آینده باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
