به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نظارت بر برگزاری حراج‌ها و فروش‌های فوق‌العاده در استان سیستان و بلوچستان تشدید می‌شود. ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی این استان، اعلام کرد که هرگونه برگزاری حراج یا فروش ویژه بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم اقتصادی صورت می‌گیرد.
استفاده از عناوین تجاری همچون “حراج”، “فروش ویژه”، و “تخفیف” بدون مجوز رسمی ممنوع است و مشمول مقررات نظام صنفی کشور می‌شود. واحدهای صنفی برای برگزاری هرگونه فروش ویژه، ملزم به ارائه درخواست به اتحادیه مربوطه و اخذ مجوز هستند و پس از آن باید مجوز را در محل کسب خود نصب کنند. این فرایند شامل الزاماتی چون درج قیمت‌ها با رعایت تخفیف حداکثر 20 درصد نسبت به فاکتور خرید، صدور فاکتور رسمی در دو نسخه (یک نسخه برای خریدار و دیگری برای بایگانی فروشنده)، و اطلاع‌رسانی شفاف به مشتریان است.
نقش اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در این فرآیند بسیار مهم است. این نهادها موظف به بررسی دقیق مستندات واحدهای متقاضی، نظارت بر حسن اجرای حراج‌ها، و پیشگیری از رقابت‌های ناسالم هستند. در صورت قصور یا ترک فعل از سوی اتحادیه‌ها در انجام وظایف نظارتی، مسئولان مربوطه مطابق با قوانین پاسخگو خواهند بود و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی، ضابطان و بازرسان تعزیرات مسئولیت نظارت بر صحت مجوزها، بررسی قیمت‌ها و فاکتورها، و ثبت تخلفات احتمالی در سامانه “سیمبا” را بر عهده دارند. مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد که در جریان حراج، حق مشتری آن است که کالا را با قیمت واقعی و مطابق مجوز صادر شده خریداری کند و هرگونه گران‌فروشی یا تبلیغات گمراه‌کننده، نقض حقوق مصرف‌کننده محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
با توجه به اهمیت موضوع و افزایش تقاضا در ایام خاص مانند بازگشایی مدارس، اعیاد مذهبی، مناسبت‌های فصلی و دیگر زمان‌های پرتقاضا، بازرسی‌ها و کنترل‌های دقیق‌تر در این دوره‌ها تشدید خواهد شد. این اقدامات نشان از عزم جدی دولت برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بازار دارد. این رویکرد با توجه به تجربه‌های گذشته در سایر استان‌ها و گزارش‌های اخبار جهان در خصوص تخلفات مشابه در حراج‌ها، اقدامی ضروری برای ایجاد شفافیت و ثبات در بازار استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود. پیامدهای احتمالی عدم رعایت این مقررات، از جریمه‌های سنگین تا تعطیلی واحدهای صنفی متخلف را شامل خواهد شد. واکنش‌ها به این اقدام تا کنون مثبت بوده و انتظار می‌رود که با افزایش نظارت‌ها، اعتماد عمومی به بازار نیز افزایش یابد. این امر به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و به توسعه اقتصادی پایدار در منطقه کمک خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان
