به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، دادگاهی در برزیل، ژایر بولسونارو، رئیس جمهور سابق و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، را به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم کرد. این حکم بی‌سابقه که توسط هیئت منصفه دادگاه عالی فدرال برزیل صادر شد، بولسونارو را به اتهام طراحی کودتا گناهکار شناخت. این تصمیم باعث ایجاد موجی از واکنش‌ها در سراسر جهان شده است. علاوه بر زندان، دادگاه عالی انتخاباتی برزیل، بولسونارو را به مدت هشت سال از هرگونه فعالیت سیاسی و نامزدی برای سمت‌های دولتی محروم کرده است.
طبق گزارش اخبار جهان به نقل از جی وان نیوز، هفت تن از نزدیک‌ترین دستیاران بولسونارو نیز در این پرونده محکوم شده‌اند. والتر براگا نتو، وزیر دفاع سابق و نامزد معاونت ریاست جمهوری در انتخابات ۲۰۲۲، به ۲۶ سال زندان محکوم شد. آلمیر گارنیر، فرمانده سابق نیروی دریایی، و اندرسون تورس، وزیر دادگستری سابق، هر یک به ۲۴ سال حبس محکوم شدند. ژنرال آگوستو هلنو، مقام نظامی ارشد سابق، ۱۸ سال و هشت ماه، و پائولو سرجیو نوگویرا، وزیر دفاع سابق، ۱۹ سال زندان دریافت کردند. آلکساندر راماجم، مدیر سابق سازمان اطلاعات برزیل و عضو پارلمان، علاوه بر خلع از سمت خود، به بیش از ۱۶ سال حبس محکوم شد. تنها متهم این پرونده که به گناه خود اقرار کرد، مائورو سید، مشاور سابق بولسونارو بود که در ازای همکاری با دادگاه، به دو سال محدودیت آزادی محکوم شد و از زندان معاف گردید.
خبرگزاری UOL گزارش داد که وکلای بولسونارو قصد دارند از این حکم در مجامع داخلی و بین‌المللی تجدید نظر کنند. این اقدام احتمالا منجر به روند طولانی حقوقی خواهد شد. بولسونارو، که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ رئیس جمهور برزیل بود و به دلیل مواضع افراطی‌اش به “ترامپ برزیل” شهرت داشت، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ را به لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا باخت. اما یک هفته پس از مراسم تحلیف لولا، در ۸ ژانویه ۲۰۲۳، هزاران نفر از هواداران بولسونارو به کنگره، دیوان عالی و کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. پلیس در آن روز حدود ۲۰۰۰ نفر را دستگیر کرد. این حوادث زمینه ساز اتهامات علیه بولسونارو و اعضای سابق دولت وی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام تلاش برای سرنگونی دموکراسی از طریق سازماندهی کودتا و اداره یک سازمان تبهکار شد.
این حکم، علاوه بر پیامدهای حقوقی برای بولسونارو و همدستانش، می‌تواند تاثیرات سیاسی عمیقی بر سیاست برزیل و منطقه داشته باشد. این موضوع به بحث‌های گسترده‌ای در مورد نقش رسانه‌ها، حفاظت از دموکراسی و مسئولیت رهبران سیاسی منجر شده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این حکم، علاوه بر محکومیت بولسونارو، پیامی قوی در مخالفت با افراط گرایی و تلاش برای براندازی دولت می‌باشد. اما واکنش‌های متفاوت و حتی مخالف نیز در مورد عدالت حکم منتشر شده است. پیامدهای این پرونده و تجدید نظر احتمالی در آن، در هفته ها و ماه های آتی بر فضای سیاسی برزیل سایه خواهد افکند.
منبع: ایسنا
