به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از همشهری آنلاین، نشریه «اخبار و تحلیلها» وابسته به معاونت سیاسی سپاه، با انتشار دو جمله به وزیر اقتصاد تذکر داد: «افزایش یا آزادسازی قیمت سوخت و ارز در این مقطع زمانی که امنیت ملی با تهدیدات خارجی روبهروست، به هیچوجه صلاح نیست» و «وزارت اقتصاد نمیتواند ادعا کند هیچ مسئولیتی در قبال نتایج عملکرد بانک مرکزی بهویژه در حوزه نرخ ارز و کنترل تورم ندارد».
تذکر سپاه به وزیر اقتصاد درباره مدیریت بازار ارز
این نشریه در مطلبی با عنوان «مناقشه ارزی دو متولی» به اختلاف نظر میان وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی پرداخته است. این مناقشه پس از افزایش نرخ ارز، بهویژه به دنبال پدیده «اسنپبک»، در رسانهها بازتاب یافت.
بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن معتقد است. او استدلال میکند که کنترل دولتی باعث ایجاد صف، رانت، قاچاق و انباشت کالا در گمرک میشود. در مقابل، دکتر فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، با آزادسازی کامل نرخ ارز مخالف است و باور دارد این کار به افزایش غیرقابل کنترل قیمتها و تشدید تورم منجر خواهد شد.
پس از این اختلاف نظر، وزیر اقتصاد اعلام کرد که پاسخگوی سیاستهای ارزی و آثار تورمی تصمیمات بانک مرکزی نیست و مسئولیت این حوزه را کاملاً به بانک مرکزی واگذار کرده است.
نشریه «اخبار و تحلیلها» در تحلیل این موضوع نوشت که اگرچه با این اقدام، بانک مرکزی مسئول اصلی شناخته میشود، اما تورم تنها ناشی از نرخ دلار نیست. سیاستهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در افزایش تورم نقش دارند.
این مطلب همچنین به قانون پولی و بانکی اشاره میکند که بر اساس آن، رئیسکل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید هیأت وزیران منصوب میشود. این موضوع نشان میدهد که وزارت اقتصاد نمیتواند ادعا کند هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد بانک مرکزی، بهخصوص در حوزه نرخ ارز و کنترل تورم، ندارد.
در ادامه این تحلیل آمده است که سیاستهای مالی، بودجهای و پولی پیوندی عمیق با یکدیگر دارند و جدا کردن کامل مسئولیتها ممکن نیست. بنابراین وزیر اقتصاد به دلیل جایگاه حقوقی و نقشی که در معرفی رئیسکل بانک مرکزی دارد، بهطور مستقیم و غیرمستقیم در قبال وضعیت تورم و بازار ارز مسئول است.
این نشریه به سخنان اخیر وزیر اقتصاد در همایش فرصتهای سرمایهگذاری نیز اشاره کرده که گفته بود: «در هیچ جای دنیا، اقتصاد دولتی موفق نبوده است. وقتی بخواهید از اقتصاد بسته خارج شوید، چارهای جز آزادسازی قیمتها ندارید». در این مطلب، ضمن تأیید بخش اول سخنان وزیر مبنی بر ناکارآمدی اقتصاد دولتی، با بخش دوم آن مخالفت شده است.
در پایان تأکید شده است که با توجه به تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی، افزایش یا آزادسازی قیمت سوخت و ارز در مقطع زمانی فعلی به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
منبع: همشهری آنلاین



























