به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سازمان بازرسی کل کشور با هدف نظارت بر روند پرداخت تسهیلات تکلیفی، تذکراتی را به برخی از شعب بانک‌ها در تهران در خصوص دریافت تضامین خارج از ضوابط و اخذ مدارک هویتی غیرضروری ارائه کرد. این اقدام در راستای دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاه‌های خدمت‌رسان صورت گرفت.
جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی، به همراه هیئتی از بازرسان، از تعدادی از شعب بانکی در سطح شهر تهران بازدید کرد تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی، از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام ودیعه مسکن قرار گیرد. این بازدیدها با تمرکز بر شعبی انجام شد که بیشترین تعداد متقاضی در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را داشتند. هدف از این اقدام، بررسی دقیق عملکرد بانک‌ها در ارائه این تسهیلات و شناسایی موانع و مشکلات موجود در این فرآیند بود.
در جریان این بازدیدها، بازرسان سازمان ضمن بررسی وضعیت پرداخت‌ها، دلایل تأخیر در پرداخت تسهیلات را از مسئولان مربوطه جویا شدند. این بررسی‌ها نشان داد که برخی از شعب بانک‌ها اقدام به اعمال سخت‌گیری‌های غیرضروری در فرآیند پرداخت تسهیلات می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از بانک‌ها تضامین خارج از ضوابط قانونی از متقاضیان درخواست می‌کنند و یا مدارک اضافی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین را مطالبه می‌نمایند.
این سخت‌گیری‌ها و موانع غیرضروری، باعث ایجاد نارضایتی در میان متقاضیان و طولانی شدن فرآیند دریافت تسهیلات می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به این موضوع، به مسئولان شعب بانک‌ها تذکرات لازم را در خصوص رعایت ضوابط قانونی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات ارائه کرد. بر اساس تأکید بازرسان سازمان، مسئولان شعب موظف شدند پرونده‌های معوق و درخواست‌های مشتریان را در اسرع وقت و با اولویت بالا تعیین تکلیف کنند و از ایجاد تأخیر در پرداخت تسهیلات تکلیفی جلوگیری نمایند.
تسهیلات تکلیفی، به آن دسته از تسهیلاتی گفته می‌شود که دولت یا نهادهای دولتی، بانک‌ها را موظف به پرداخت آن‌ها با شرایط خاص و برای اهداف مشخص می‌کنند. وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام ودیعه مسکن از جمله مهم‌ترین تسهیلات تکلیفی در ایران به شمار می‌روند. این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و تحقق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌شوند.
با این حال، پرداخت تسهیلات تکلیفی همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. برخی از بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی یا عدم تمایل به پرداخت تسهیلات با سود کم، در پرداخت این تسهیلات تعلل می‌کنند. همچنین، برخی از بانک‌ها با اعمال سخت‌گیری‌های غیرضروری، فرآیند دریافت تسهیلات را برای متقاضیان دشوار می‌سازند. این مشکلات باعث می‌شود که بسیاری از متقاضیان نتوانند به موقع از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارتی، وظیفه دارد بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی نظارت کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد. بازدیدهای سرزده از شعب بانک‌ها و بررسی پرونده‌های تسهیلاتی، از جمله اقداماتی است که سازمان بازرسی به منظور نظارت بر این حوزه انجام می‌دهد. هدف از این اقدامات، اطمینان از رعایت ضوابط قانونی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان است.
تذکرات سازمان بازرسی در خصوص دریافت تضامین خارج از ضوابط و اخذ مدارک هویتی غیرضروری، می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی باشد. با رعایت این تذکرات، بانک‌ها می‌توانند فرآیند دریافت تسهیلات را برای متقاضیان تسهیل کنند و از ایجاد نارضایتی در میان آن‌ها جلوگیری نمایند. علاوه بر این، تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌تواند به تحقق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کمک کند. به این ترتیب، نظارت سازمان بازرسی نقش حیاتی در اطمینان از عملکرد صحیح و موثر نظام بانکی در ارائه خدمات به مردم ایفا می‌کند.
لازم به ذکر است که این اولین بار نیست که سازمان بازرسی کل کشور به بانک‌ها در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی تذکر می‌دهد. در گذشته نیز، سازمان بازرسی بارها به بانک‌ها در خصوص رعایت ضوابط قانونی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات تذکر داده است. این نشان می‌دهد که موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی، یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است. به گزارش اخبار جهان، این سازمان با جدیت پیگیر این موضوع است و تلاش می‌کند تا از حقوق متقاضیان تسهیلات تکلیفی دفاع کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
