به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، شنبه پنجم مهر ماه، با حضور مقامات ارشد از جمله وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در سالن اجلاس سران برگزار شد. این رویداد با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تولید در سال زراعی جدید، به‌ویژه در حوزه زراعت، برگزار شد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست بر آمادگی وزارتخانه برای پاسخگویی به نیازهای برنامه‌ریزی تولید و تأمین الزامات آن تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت اسناد بالادستی و قوانین مرتبط، بر لزوم مرور تکالیف قانونی و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای آن‌ها در ابتدای سال زراعی جدید تأکید کرد. فتحی همچنین به تلاش‌های مستمر وزارتخانه در راستای افزایش میزان تولیدات کشاورزی در سالهای گذشته اشاره نمود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به رشد جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک، افزایش عملکرد در واحد تولیدی را امری ضروری برای تأمین نیازهای غذایی کشور دانست. وی ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را به عنوان راهکاری کلیدی برای دستیابی به این هدف معرفی کرد و آن را یکی از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.
فتحی با ارائه آماری از تولیدات کشاورزی، میزان تولید کل بخش کشاورزی را حدود ۱۳۳ میلیون تن اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که این میزان تولید در حالی حاصل شده است که میزان مصرف منابع پایه مانند آب و خاک سال‌به‌سال کاهش یافته است. این امر ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع موجود را بیش از پیش نمایان می‌سازد. وی تأکید کرد که بهره‌وری حد توقف ندارد و با تلاش بیشتر می‌توان از ظرفیت‌های فراوان موجود در اراضی کشاورزی بهره‌برداری کرد. به عنوان مثال، عملکرد گندم آبی در واحد سطح از ۲ تن به ۴ تن رسیده و امکان افزایش آن تا ۱۲ تن نیز وجود دارد، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی و تلاش کافی صورت گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دانش را به عنوان یکی از نهاده‌های تولید ضروری دانست و بر لزوم پذیرش آن در کنار زمین، سرمایه و نیروی انسانی تأکید کرد. وی با بیان اینکه مشکل کشور در تولید دانش نیست، بلکه در استفاده از آن است، اظهار داشت که مراکز علمی و دانشگاهی از جمله مراکز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، دانش لازم را تولید کرده‌اند، اما ضریب بهره‌برداری از این دانش پایین است و باید افزایش یابد.
فتحی با رد این ایده که افزایش ضریب نفوذ دانش صرفاً از طریق نظام دولتی امکان‌پذیر است، تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی و همکارانش به‌تنهایی نمی‌توانند این ضریب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. وی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان کشاورزی، تأکید کرد.
این مقام مسئول با اشاره به محدودیت‌های موجود، از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، تأکید کرد که تولید باید اقتصادی باشد تا تولیدکننده بتواند ادامه فعالیت دهد. وی با اشاره به تجربه حضور در دولت‌های مختلف، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها را از جمله نکات مثبت دولت فعلی برشمرد.
در خصوص تعیین قیمت تضمینی گندم، فتحی اعلام کرد که دولت در حال نهایی‌سازی سیاست‌هایی است که به نفع کشاورز باشد و پس از آن، قیمت تضمینی اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد که این قیمت کف حمایتی است و اگر کشاورز بتواند محصول را با نرخ بالاتر بفروشد، آزاد است، اما در صورت افت قیمت، دولت خریدار خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از فعال شدن شورای قیمت‌گذاری و احیای سیاست‌های حمایتی مغفول‌مانده خبر داد و افزود: قانون‌گذار برای محصولات غذایی، به‌ویژه گندم، الزاماتی تعیین کرده که امسال اجرایی شده و برای سایر محصولات نیز در دستور کار است. وی همچنین به تسهیل پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه در حال اجرای طرحی است که سهم کشاورز در زمان برداشت محصول دریافت شود.
در حوزه مکانیزاسیون نیز با همکاری بانک مرکزی و تراکتورسازی، خط اعتباری جدیدی در حال راه‌اندازی است. فتحی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی، استفاده از پنل‌های خورشیدی را در اولویت برنامه‌های وزارتخانه دانست و خواستار مشارکت بیشتر استان‌ها در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
توسعه کشاورزی قراردادی از دیگر محورهای مورد تأکید معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی بود. وی این رویکرد را راهکاری برای تنظیم بازار داخلی و صادرات هدفمند دانست و گفت: اگر تولید بر اساس قرارداد با اتاق‌های بازرگانی و مطابق استانداردهای صادراتی انجام شود، هم بازار داخلی سامان می‌یابد و هم صادرات پایدارتر خواهد شد. فتحی تأکید کرد که کشاورزی قراردادی می‌تواند مسیر عملیاتی‌سازی اهداف را هموار کند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به عملکرد دولت در خرید و پرداخت مطالبات دانه‌های روغنی، گفت: امسال خرید و پرداخت‌ها با کمترین مشکل انجام شد و این نخستین سالی بود که مطالبات کشاورزان به‌طور کامل تسویه شد. وی کشاورزی قراردادی را راهکار مؤثر برای حل مشکلات تولید، تجارت و بازار دانست و افزود: با اتصال زنجیره تولید به واردکنندگان و امضای قراردادهای مشخص، پرداخت‌ها منظم‌تر شده و دولت نیز در این مسیر همراهی کرده است.
فتحی دو محور اصلی تحول در کشاورزی را اصلاح نظام بهره‌برداری و ساماندهی بازرگانی محصولات عنوان کرد و گفت: اگر کشاورز مطمئن باشد محصولش روی دست نمی‌ماند، با انگیزه بیشتری تولید خواهد کرد. وی با اشاره به یافته‌های مرکز آمار، تأکید کرد که بدون اصلاح نظام بهره‌برداری، امکان استفاده از ابزارهای مکانیزه وجود ندارد. این مسئول دولتی خواستار تمرکز بیشتر استان‌ها بر تجمیع اراضی و مذاکره با کشاورزان شد تا بهره‌وری افزایش یابد و مشکلات ساختاری برطرف شود.
منبع: مهر
