به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد هادی، کارشناس سامانه‌های الکترونیکی، اعلام کرد که یکی از مشکلات اساسی در اجرای طرح‌های بلندمدت، شکل‌گیری اقدامات موازی پس از آغاز و پیشرفت یک پروژه است که به دوباره‌کاری و هدررفت منابع منجر می‌شود.
او با اشاره به سامانه املاک و اسکان توضیح داد که وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موظف به راه‌اندازی آن بوده است. به گفته هادی، این سامانه با وجود تأخیر، با پیگیری مجلس و رسانه‌ها در سال‌های اخیر تکمیل شده و اطلاعات سکونتی شمار زیادی از شهروندان در آن ثبت شده است. داده‌های این سامانه اکنون مبنای تصمیم‌گیری و استعلام در دستگاه‌های مختلف قرار دارد.
این کارشناس افزود که متأسفانه در ماه‌های اخیر، برخلاف دستورات صریح رئیس جمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر، سامانه‌های موازی جدیدی در دستگاه‌های گوناگون ایجاد شده است. این امر شهروندان را ناچار می‌کند تا اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود را مجدداً وارد کنند.
وی با استناد به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه که ایجاد سامانه‌های موازی را ممنوع و بر حذف آن‌ها تأکید دارد، تصریح کرد که این اقدامات غیرقانونی هستند. هادی تأکید کرد در شرایطی که سامانه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به شکل یکپارچه در دسترس است، راه‌اندازی درگاه‌های جدید هیچ ضرورتی ندارد.
این کارشناس سامانه‌های الکترونیکی در پایان گفت که ادامه این روند، علاوه بر سردرگمی مردم، باعث هدررفت منابع مالی و انسانی کشور می‌شود و با دستورات مقامات عالی کشور مغایرت دارد. او تأکید کرد که دستگاه‌ها باید به جای ایجاد سامانه‌های جدید، بر تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان و درگاه‌های فعلی تمرکز کنند تا خدمات‌رسانی به شهروندان شفاف و کارآمد باشد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
