به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه، تحریم‌های جدیدی علیه شبکه‌ای از افراد و نهادهای مرتبط با ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها که روز سه‌شنبه اعلام شد، شامل ۲ تسهیل‌کننده مالی ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و نهاد مستقر در هنگ کنگ و امارات متحده عربی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه رسمی خود تاکید کرد که این افراد و نهادها به دلیل نقش کلیدی در تسهیل انتقالات مالی مرتبط با فروش نفت ایران، که عواید آن به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (QF) و وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران (MODAFL) بوده، تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
این اقدام ایالات متحده، آخرین حلقه از زنجیره تلاش‌های مستمر این کشور برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و مختل کردن فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی این کشور به شمار می‌رود. تحریم‌های قبلی علیه ایران، به ویژه در حوزه انرژی و مالی، به طور قابل توجهی بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته و به طور مستقیم توانایی حکومت در تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی‌اش را کاهش داده است. این تحریم‌ها از زمان امضای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ و خروج آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸، شدت گرفته‌اند.
تحلیلگران بر این باورند که هدف از این تحریم‌های جدید، علاوه بر محدود کردن منابع مالی نهادهای تحت تحریم، ضربه زدن به شبکه‌های پیچیده مالی است که امکان دور زدن تحریم‌های قبلی را برای ایران فراهم می‌کردند. استفاده از مراکز مالی در هنگ کنگ و امارات، به عنوان نقاط اتصال در زنجیره انتقالات مالی، نشان از پیچیدگی این شبکه‌ها و تلاش ایران برای استفاده از مسیرهای غیرمستقیم برای دسترسی به منابع مالی دارد. تحریم این افراد و نهادها در هنگ کنگ و امارات متحده عربی، نشان از تلاش آمریکا برای گسترش دامنه تحریم‌ها به فراتر از مرزهای ایران و قطع ارتباط این شبکه‌ها با سیستم مالی جهانی دارد.
در حالی که وزارت خزانه داری آمریکا به طور مشخص به جزییات بیشتری درباره افراد و نهادهای تحریم شده اشاره نکرده است، اما مشخص است که این اقدام پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران و روابط تجاری آن با دیگر کشورها خواهد داشت. کاهش دسترسی به سیستم مالی بین المللی می‌تواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد کند و محدودیت‌های بیشتری بر توانایی این کشور در واردات کالاهای ضروری و تامین نیازهای اساسی مردم ایجاد نماید. از سوی دیگر، این تحریم‌ها می‌تواند بر روابط ایران با کشورهای همکاری کننده در زمینه تجارت و انتقالات مالی نیز تاثیرگذار باشد. انتظار می‌رود این اقدام واکنش‌های متفاوتی از سوی دولت ایران و همچنین کشورهای دیگر را به دنبال داشته باشد.
در گذشته، تحریم های مشابه آمریکا علیه ایران با واکنش های تند از سوی مقامات ایرانی روبرو شده است. این واکنش ها معمولا شامل اظهارات محکوم کننده، اتهامات سیاسی و تهدیدات متقابل بوده است. اما نکته قابل توجه این است که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با چالش های متعددی روبرو است و تحریم های بیشتر می تواند این چالش ها را بسیار وخیم‌تر کند.
این تحریم‌ها می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روابط بین‌المللی ایران داشته باشد، زیرا ممکن است بر اعتماد به نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها تاثیر منفی بگذارد. این مساله می‌تواند موانع جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی ایران ایجاد کند. همچنین می‌تواند پیامدهای منفی بر همکاری‌های بین‌المللی ایران در سایر زمینه‌ها، به ویژه در حوزه انرژی و فناوری، داشته باشد.
بررسی دقیق‌تر این رویداد نشان می‌دهد که استراتژی آمریکا در قابل برنامه‌های هسته‌ای و فعالیت‌های نظامی ایران، به طور مداوم در حال تکامل است. استفاده از تحریم‌های هدفمند به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت ایران، بخش مهمی از این استراتژی را تشکیل می‌دهد. با این حال، اثربخشی این تحریم‌ها به عوامل متعددی، از جمله واکنش کشورهای دیگر و توانایی ایران در دور زدن تحریم‌ها، بستگی دارد. این تحریم‌ها بخشی از یک بازی استراتژیک درازمدت است که پیامدهای آن برای سال‌های آینده قابل توجه خواهد بود.
خبرگزاری مهر در گزارش خود، جزئیات بیشتری در خصوص هویت افراد و نهادهای تحریم‌شده ارائه نکرده است. اما اخبار جهان در پیگیری‌های خود به دنبال دریافت اطلاعات تکمیلی در این خصوص از منابع مختلف است. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم اطلاعات دقیق‌تری درباره این تحریم‌ها و پیامدهای آن ارائه دهیم.
منبع: خبرگزاری مهر
