به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از عصر ایران، در آبان‌ماه 1397، موضوع تصویب یا عدم تصویب CFT در ایران به یکی از مسائل مهم و مورد بحث در کشور تبدیل شده بود. در آن زمان، دولت وقت به ریاست حسن روحانی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب آن حمایت می‌کردند، در حالی که اصولگرایان با تصویب آن مخالف بودند و در نهایت نیز موفق شدند نظر خود را به کرسی بنشانند. اما پس از گذشت مدتی طولانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پذیرش این کنوانسیون موافقت کرد.
در آن روزها، سید احمد علم‌الهدی، به عنوان فردی که به گفته برخی، تخصص و صلاحیتی در این زمینه نداشت، به یکی از چهره‌های اصلی مخالفان تبدیل شده بود. او با مطرح کردن بحث‌های فراتر از مسائل فنی، سیاسی و مالی، CFT را “حرام” اعلام کرد و نمایندگان حامی تصویب آن را متهم کرد که “به قرآن پایبند نیستند”.
اکنون، پس از گذشت 7 سال از آن اظهارات و یکه‌تازی‌های علم‌الهدی و حامیانش، از جمله سید جواد ساداتی‌نژاد، که اخیراً در پرونده 3.4 میلیارد دلاری چای دبش محکوم شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا امروز حرام اعلام شده توسط علم‌الهدی به حلال تبدیل شده است؟ آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که عمدتاً از سوی رهبری منصوب می‌شوند، با تصویب CFT مرتکب فعل حرام شده‌اند و آیا آن‌ها نیز مانند برخی نمایندگان مورد اشاره علم‌الهدی، “به قرآن پایبند نیستند”؟ به نظر می‌رسد که در دیدگاه برخی افراد، ملاک حلال و حرام بودن، به این بستگی دارد که موضوع مورد بحث در کدام جناح سیاسی مطرح شده باشد. اگر همفکران آن‌ها اقدامی انجام دهند، آن اقدام حلال تلقی می‌شود (مانند موافقت فعلی با تصویب CFT)، و اگر مخالفان آن‌ها نظری خلاف میل آن‌ها ابراز کنند، مرتکب فعل حرام شده‌اند (مانند مخالفت قبلی با تصویب CFT).
ساداتیان، نماینده وقت مجلس و وزیر پیشین کشاورزی، نیز از جمله مخالفان CFT بود.
توصیه می‌شود که از دین برای پیشبرد اهداف و مطامع سیاسی استفاده نشود، زیرا به گفته بسیاری، ضربه‌ای که برخی روحانیون در ایران به دین وارد کرده‌اند، در طول تاریخ اسلام بی‌سابقه بوده است. پرسش اصلی این است که این روند دور کردن مردم از دین تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
با صرف‌نظر از این موضوع، لازم است به میزان خسارتی که عدم تصویب CFT به ملت ایران وارد کرده است، اشاره شود.
عدم تصویب CFT و لوایح مرتبط با آن در ایران، منجر به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مراودات بین‌المللی بانکی شد و کشورمان نتوانست مانند سایر کشورها از تراکنش‌های معمول مالی بهره‌مند شود. در نتیجه، ایران به روش‌های جایگزین روی آورد که به گفته کارشناسان، این روش‌ها هزینه تعاملات اقتصادی ایران را بین 15 تا 25 درصد افزایش داده است. به این معنا که اگر یک خرید باید 100 دلار تمام می‌شد، برای ایران بین 115 تا 125 دلار هزینه داشت. بخشی از این مابه‌التفاوت به جیب دلالان داخلی تحریم و بخشی دیگر به جیب دلالان خارجی واریز می‌شد.
هنوز برآورد دقیق و رسمی از میزان خسارت و عدم النفع مردم ایران در این زمینه منتشر نشده است، اما تخمین زده می‌شود که در 7 سال اخیر بین 120 تا 200 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد شده است؛ به عبارت دیگر، از جیب هر ایرانی بین 1300 تا 2200 دلار به ناحق خارج شده است.
در زمانی که علم‌الهدی CFT را حرام اعلام می‌کرد، هر دلار آمریکا در بازار ایران 14 هزار و 200 تومان بود و پس از آن که قیمت آن 8 برابر شد و به 116 هزار تومان رسید، CFT به تصویب رسید. در آن زمان، نرخ تورم 26 درصد بود و اکنون از 42 درصد فراتر رفته است. قطعاً یکی از عوامل این وضعیت، حضور ایران در لیست سیاهی بود که کشورمان را در کنار کره شمالی قرار می‌داد که هنوز عضو CFT نیست.
متأسفانه، پدیده تصمیم‌گیری تأخیری به یک آفت مهم در نظام مدیریتی کشور تبدیل شده است و تصمیمات مهمی که باید به منافع کشور منجر شوند، زمانی گرفته می‌شوند که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد شده است. گویی که داستان “نوشدارو بعد از مرگ سهراب” نه فقط یک افسانه در شاهنامه است، بلکه به قصه بی‌پایان هر روزه مردم این سرزمین تبدیل شده است.
لازم به ذکر است که FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌دولتی است که از سال 1989 تأسیس شده و وظیفه آن تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آن‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) یکی از معاهدات سازمان ملل است و FATF از کشورها می‌خواهد که برای نشان دادن پایبندی خود، این کنوانسیون را تصویب و اجرا کنند. به طور خلاصه، CFT یک ابزار حقوقی است که FATF آن را به عنوان شرط همکاری بین‌المللی مطرح می‌کند.
منبع : عصر ایران
