به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع فعال شدن اسنپ بک و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت.
نوبخت در این پیام نوشت که اجرای مکانیسم اسنپ بک و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، صرف نظر از اینکه چه میزان تاثیرگذاری داشته باشد، شرایط تازهای را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. وی تاکید کرد عبور از این شرایط، مستلزم برنامه ریزی و اقدامات سنجیده است و قانون برنامه هفتم توسعه به تنهایی برای مقابله با این شرایط کافی نیست.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، طراحی یک برنامه کارآمد را برای کاهش اثرات تحریمها بر زندگی مردم ضروری دانست و اظهار داشت که این موضوع باید در اولویت کاری قوای مجریه و مقننه قرار گیرد. وی با اشاره به محدودیتهای موجود، به ویژه در زمینه منابع مالی، تاکید کرد که دولت وظیفه دارد تا زمان عادی شدن اوضاع، با بهرهگیری از تجارب گذشته و اولویتبندی در زنجیره تامین، نیازهای اساسی مردم از جمله دارو و مایحتاج اولیه را با قیمتهای ثابت و از طریق سازوکارهای نوین تامین کند.
نوبخت همچنین بر جبران کاهش قدرت خرید حقوقبگیران ثابت تاکید کرد و افزود که در شرایط فعلی کشور و با توجه به نظام اقتصادی دولت-بازار، ایفای نقش فعالتر دولت در راستای وظایف اجتماعی، نه تنها یک ضرورت است بلکه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت نیز محسوب میشود. وی هدف از این نقشآفرینی را کاهش نارضایتیها و افزایش تابآوری جامعه در برابر فشارهای اقتصادی عنوان کرد.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در ادامه تاکید کرد که دولت باید با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، به حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه بپردازد و زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم آورد. وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر مناسب، بتوان از این دوران سخت عبور کرد و شرایط بهتری را برای مردم رقم زد.
نوبخت در پایان سخنان خود، خواستار همکاری و همدلی بین تمامی قوا و نهادهای کشور برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیش رو شد و تاکید کرد که تنها با همافزایی و تلاش مشترک میتوان از این مشکلات عبور کرد و آیندهای روشنتر را برای ایران رقم زد. وی اظهار داشت که حزب اعتدال و توسعه نیز آمادگی دارد تا در این راستا، تمام توان و ظرفیت خود را به کار گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعال شدن مکانیسم اسنپ بک میتواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد و نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات هوشمندانه از سوی دولت است. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که دولت باید با اتخاذ سیاستهای مناسب، از جمله مدیریت صحیح منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی، اثرات منفی این تحریمها را به حداقل برساند.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای مقابله با تحریمها تاکید کردهاند و خواستار ارائه طرحهای پیشنهادی خود به دولت شدهاند. به گفته آنان، این برنامه باید شامل اقداماتی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی باشد.
علاوه بر این، برخی فعالان اقتصادی نیز معتقدند که دولت باید با ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی و افزایش تولید و اشتغال فراهم آورد. به گفته آنان، این امر میتواند به تقویت اقتصاد کشور و افزایش تابآوری آن در برابر تحریمها کمک کند.
با این حال، برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تغییر رویکردها و اصلاحات ساختاری است. به گفته آنان، دولت باید با شفافسازی و مبارزه با فساد، اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه را برای مشارکت مردم در توسعه اقتصادی فراهم آورد.
در مجموع، به نظر میرسد که مقابله با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمها نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع و همهجانبه است که شامل برنامهریزی دقیق، اقدامات هوشمندانه و همکاری و همدلی بین تمامی قوا و نهادهای کشور باشد.
منبع : خبرگزاری مهر



























