به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در روز سه‌شنبه، هشتم مهر ماه برگزار شد، به بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت. وی در این جلسه، بر اهمیت اجرای دقیق جزء ۱ تبصره یک ماده ۵۰ این برنامه تاکید کرد.
نجفی اظهار داشت که دولت موظف است طبق این بخش از قانون، سالانه ۰.۲ درصد به محدوده سکونتگاه‌های کشور اضافه کند. این توسعه، به طور عمده باید در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و متوسط صورت پذیرد. وی تصریح کرد که برای تحقق این هدف، بازنگری طرح‌های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضروری است.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، همچنین بر لزوم هماهنگ‌سازی ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها با مقتضیات توسعه روستایی تاکید کرد. وی توضیح داد که در حال حاضر، موانعی مانند الزام به پرداخت ۸۰ درصد ارزش روز زمین به حساب جهاد کشاورزی، روند توسعه را کند کرده است. این موانع باید برطرف شوند تا زمینه برای گسترش سکونتگاه‌ها در روستاها فراهم شود.
نجفی اسپیلی در ادامه سخنان خود، به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی مناسب برای ساخت و ساز در محدوده روستاها و شهرها را به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وی افزود: در صورتی که زمین دولتی برای این منظور وجود نداشته باشد، امکان واگذاری زمین‌های بخش خصوصی به صورت اجاره ۹۹ ساله فراهم شده است.
وی تاکید کرد که لازم است آیین‌نامه اجرایی این بخش از قانون هرچه سریع‌تر تدوین و ابلاغ شود تا زمینه برای اجرای کامل آن فراهم گردد. تسریع در این امر، می‌تواند به خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک شایانی کند و گامی موثر در جهت تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن باشد.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع انحلال سازمان چای اشاره کرد و گفت: متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی، با استناد به سیاست چابک‌سازی، در حال پیگیری انحلال سازمان چای بر اساس مصوبه شورای عالی اداری است. وی این اقدام را مغایر با ماده ۱۰۵ برنامه هفتم دانست و نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار داد.
نجفی با یادآوری تجربه تلخ انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۳، گفت: انحلال سازمان چای در آن سال، باعث کاهش شدید تولید چای از ۷۰ هزار تن به حدود ۱۵ هزار تن شد و خسارات جبران‌ناپذیری به باغات چای و صنعت چای کشور وارد کرد. وی تاکید کرد که تکرار این تجربه، می‌تواند ضربه‌ای مهلک به این صنعت وارد کند و معیشت هزاران خانوار چایکار را به خطر اندازد. بنابراین، لازم است از این اقدام جلوگیری شود و سازمان چای به فعالیت خود ادامه دهد تا از این صنعت مهم حمایت شود.
منبع : خبرنگار مهر
