به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی سالم و مولد تأکید کرد. وی اظهار داشت که حاکمیت باید تکلیف خود را با بخش خصوصی روشن کند و همواره به یاد داشته باشد که تولید ثروت مشروع یک ارزش دینی است، هرچند در گذشته چنین تلقی نمی‌شد.
رئیس قوه قضائیه افزود که در زمینه حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، سخنان زیادی گفته شده اما در عمل توفیق چندانی حاصل نشده است. وی با اشاره به تجربیات خود در سمت‌های مختلف از جمله دادستانی کل کشور و ریاست قوه قضائیه، بیان کرد که همواره برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی تلاش کرده و جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان برگزار کرده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: «نگاه حاکمیت به بخش خصوصی باید متحول شود. ما در دهه‌های اخیر در حمایت از این بخش نوساناتی داشته‌ایم و اکنون باید عزم خود را برای پشتیبانی جدی‌تر از بخش خصوصی سالم جزم کنیم.» وی همچنین گفت که بخش خصوصی نیز باید تلاش و تعامل خود را با حاکمیت افزایش دهد و پرسید چه تعداد از وزیران یا نمایندگان مجلس از میان فعالان این بخش هستند.
وی پیشنهاد داد یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان بخش خصوصی و رؤسای قوای سه‌گانه برگزار شود تا موضع حمایتی حاکمیت به صورت واحد و یکسان به سرمایه‌گذاران اعلام گردد. به گفته او، نباید یک قوه قولی بدهد که قوه دیگر آن را نپذیرد. رئیس قوه قضائیه همچنین موافقت کامل خود را با تشکیل کارگروهی مشترک میان بخش خصوصی و نمایندگان قوا برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات اعلام کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اسناد و قوانین برای حمایت از بخش خصوصی کم نیست، تأکید کرد که اکنون زمان عمل است. او گفت: «باید فراتر از سندنویسی، حمایت از بخش خصوصی را یک تعهد اخلاقی بدانیم و با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، مشکلات را به صورت مصداقی و مسئله‌محور حل کنیم؛ برای مثال، زمان مشخصی مانند شهریور ۱۴۰۵ را برای رفع دسته‌ای از مشکلات تعیین کنیم.»
او رشد تولید و تقویت اقتصاد را با مسائلی چون عدالت اجتماعی، امنیت، رفاه، اشتغال، کاهش تورم و کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط دانست و افزود: «بدون رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران نمی‌توان بر مشکلات معیشتی مردم غلبه کرد.» محسنی اژه‌ای لازمه رشد اقتصادی پایدار را تأمین سرمایه و خلق ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد عنوان کرد و بر لزوم ایجاد فضایی مشوق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید نمود.
وی با اشاره به نقش دولت گفت: «دولت به معنای عام حاکمیت، باید حامی، هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب آن.» او اذعان کرد که تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد آن‌طور که باید موفق نبوده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور پرداخت و موارد زیر را برشمرد:
- استفاده بهینه از سرمایه‌های راکد مردم: باید از سرمایه‌های خرد و کلان مردم که گاهی در اختیار افراد سودجو قرار می‌گیرد، برای تولید استفاده شود.
- فراهم‌سازی بازار برای تولید: باید برای محصولات داخلی بازاریابی و این بازار را توسعه داد.
- تسهیل دسترسی به بازار: نقش واسطه‌ها باید بررسی شود تا اختلاف قیمت فاحش بین تولیدکننده و مصرف‌کننده از بین برود.
- افزایش قدرت خرید خانوار: تولید کالا زمانی مؤثر است که خانوارها توان خرید آن را داشته باشند.
محسنی اژه‌ای همچنین تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای دانش تولیدکنندگان، افزایش بهره‌وری با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات را از دیگر الزامات این حوزه دانست. وی تأکید کرد که صدور دستورات ناگهانی و قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در پایان به رویکرد قوه قضائیه در قبال مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ما فساد را از خطا تفکیک می‌کنیم و می‌دانیم میان تولیدکننده‌ای که به دلیل نوسانات بازار متضرر شده و فردی که با نیت فساد وارد شده، تفاوت وجود دارد.» او افزود، در صورت بروز مشکل قضایی برای یک تولیدکننده، تلاش می‌شود چرخه تولید متوقف نشود و از تضامین همکاران صنفی او استفاده گردد. وی همچنین به دستگاه‌های نظارتی هشدار داد که در بررسی پرونده‌هایی که با گزارش رقبای صنفی تشکیل می‌شود، دقت کنند تا از حذف فعالان اقتصادی با انگیزه‌های ناسالم جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری مهر
