خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده
تالار دوم ارز با هدف بازگشت ارز صادراتی خرد از امروز به کار افتاده است. بانک مرکزی با تأکید بر تسهیل فرآیند بازگشت ارز صادرکنندگان کوچک و فراهم کردن بستری برای عرضه ارز حاصل از صادرات خرد، این سازوکار تازه را گامی به سوی تنظیم بازار ارز توصیف می‌کند. اما کارشناسان درباره احتمالاتی هشدار می‌دهند؛ از احتمال تکرار الگوهای گذشته تا ایجاد یا تشدید التهاب‌های ارزی، مسائلی که ممکن است با این راهکار جدید به همراه باشد.
تالار دوم ارز به گفته مراجع پولی کشور، قرار است بستری برای عرضه ارز صادراتی خرد باشد تا نرخ آن از طریق عرضه و تقاضا شکل بگیرد. به زبان روشن‌تر، صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز خود را در این تالار عرضه کنند و قیمت آن بر اساس فرایند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این نحوه عرضه، به ادعای بانک مرکزی، باید فرایند بازگشت ارز به کشور را تسهیل کند و از بروز مشکلاتی که از صادرکنندگان کوچک می‌شنویم بکاهد. بهبود جریان مالی صادرکنندگان کوچک، همچنین می‌تواند به بازوهای تولیدی و وارداتی کشور نیز کمک کند و از بی‌ثباتی در بازار ارز کاسته شود.
اما مرور تجربه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های ارزی در ایران در عمل با پیچیدگی‌های بزرگ روبه‌رو بوده‌اند و نتیجه‌شان معمولاً فراتر از انتظارها تعبیر شده است. در سال ۱۳۹۷ با آغاز مسیر همسو با تثبیت نرخ ارز، طرحی برای بازگشت ارز صادراتی ارائه شد. در فروردین آن سال نرخ ارز دو نرخی به نرخ رسمی یعنی ۴۲۰۰ تومان برای ارزهای عمده و نرخ بازار آزاد برای برخی دسته‌ها مطرح شد. در اردیبهشت، سامانه‌ای با نام نیما به عنوان بستر اصلی بازگشت ارز صادراتی معرفی شد و در ادامه، سه دسته ارزی برای واردات کالاها و سه دسته ارزی برای صادرات تعریف شد. با این طرح، ارزهای صادراتی به سه گروه عمده تقسیم شد و در کنار آن، بازار ثانویه ارزی شکل گرفت تا ارز خرد با قیمتی نزدیک به بازار آزاد عرضه شود.
اما ماجرا ادامه یافت و در مردادماه همان سال، با تغییر رویکرد و اجرای سیاستی با عنوان تعمیق بازار ثانویه، ارزهای متعلق به برخی بخش‌های بزرگتر اقتصاد نیز به بازار ثانویه منتقل شد و ارزهای عمده برای واردات کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافت. نتیجه این تغییرات، جهش قابل ملاحظه نرخ ارز بود؛ در مدت کوتاهی دلار از حدود ۸٫۵ هزار تومان به بالای ۱۸ هزار تومان رسید و این جهش جهشی بود که با خود بی‌ثباتی و التهاب شدید قیمت‌ها را به همراه آورد و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرد.
اکنون با راه‌اندازی تالار دوم ارز، نسل تازه‌ای از این چرخهِ پرهزینه و نسبتاً آشنا دوباره به صحنه آمده است. نشانه‌های اولیه از سمت برخی صادرکنندگان خرد این است که ارز آنها با قیمتی بالاتر از نرخ توافقی عرضه می‌شود؛ همان نکته‌ای که در سال ۱۳۹۷ در نخستین گام‌های بازار ثانویه رخ داد و به تدریج دامنه آن گسترش یافت. این مسیر می‌تواند به گسترش دامنه عرضه ارز در سطح‌های بالاتر منجر شود و فاصله بین نرخ توافقی و نرخ تالار دوم را کم یا حتی از بین ببرد. در نتیجه نگاه کارشناسان به این موضوع همواره پر از اشکال است: وجود چندین نرخ ارزی می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود و کارایی سیاست را مخدوش کند.
نقد کارشناسی می‌گوید تعدد بازارهای ارزی به جای حل مسئله، در بسیاری از مواقع زمینه‌ساز فساد، رانت و بی‌ثباتی بیشتر می‌شود. ایجاد بازارهای موازی و تغییر مکرر سیاست‌ها می‌تواند از یک استثناء کوچک آغاز شود و به مرور به چرخه‌ای پرهزینه و بی‌ثبات تبدیل شود که پایانش مشخص نباشد. بنابراین هر گونه گام در مسیر ایجاد یا تعمیق بازارهای ثانویه باید با تحلیل دقیق از پیامدهای طولانی‌مدت، پیش‌بینی‌های رفتاری بازار و تضمین شفافیت همراه شود تا از تکرار تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته جلوگیری شود.
پرسش اصلی این است که تالار دوم ارز آیا می‌تواند واقعاً به بازگشت ارز صادراتی خرد کمک کند یا در عمل همان چرخه قدیمی را تکرار می‌کند؟ اگر سیاست جدید به مرحله گسترش برسد و ارز صادرکنندگان بزرگتر هم به مرور در همین نرخ عرضه شود، مرز میان نرخ توافقی و نرخ تالار دوم از بین می‌رود و بازار ارز می‌تواند به سمت یک بازار چندنرخی و پر التهاب حرکت کند. در چنین شرایطی انتظارات تورمی تقویت شده و قیمت ارز بیش از پیش بی‌ثبات می‌شود؛ مسأله‌ای که اقتصاد ایران سال‌هاست آن را تجربه کرده است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که هر اقدامی که با هدف شفاف‌سازی و افزایش کارآیی بازار انجام می‌شود، نیازمند طراحی دقیق، شفافیت کافی و نظارت مؤثر است. این روند باید از مسیر کاهش چندنرخی شدن ارز، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و تضمین دسترسی واحد و متمرکز به ارز حاصل از صادرات خرد عبور کند تا نتیجه مطلوبی برای اقتصاد واقعی کشور به همراه داشته باشد. روش عملیِ بهبود سیاست ارزی، در وهله نخست، باید به ثبات و اعتماد عمومی بی‌شتاب بینجامد و از فرار به سمت راه‌کارهای غیراستاندارد جلوگیری کند.
این خبر را خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است. با بررسی دقیق‌تر روندها و نتیجه‌های این طرح در هفته‌ها و ماه‌های آینده، ارائه تحلیل‌های بیشتر و به‌روزتر در اختیار مخاطبان خواهد بود. در کنار گزارش‌های اصلی، تحلیل‌های تخصصی درباره تأثیرات تالار دوم ارز بر بازار کالا و services اقتصادی، و همچنین رویه‌های اجرایی بانک مرکزی به تدریج منتشر می‌شود تا تصویری روشن‌تر از آینده سیاست ارزی کشور ارائه گردد.
