به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محمدزاده اعلام کرد که برنامه‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان بوشهر در نیمه دوم سال جاری بر اساس ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان تنظیم شده است. این برنامه‌ها شامل برگزاری جشنواره، میز کالایی و نمایشگاه برای محصولاتی مانند خرما، میگو، گوجه‌فرنگی، صنایع دریایی، پتروشیمی و کود شیمیایی است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت بوشهر همچنین از برگزاری یک رویداد بزرگ سرمایه‌گذاری برای معرفی پروژه‌های زنجیره ارزش پتروشیمی در این استان خبر داد و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای شرکت در این رویدادهای اقتصادی دعوت کرد.
وی به حمایت از بخش خصوصی از طریق مطالعات خوشه‌های صنعتی و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی اشاره کرد و افزود: پنج میز کالایی با همکاری سایر استان‌ها برای بررسی مشکلات محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی، خرما، آبزیان، گوجه‌فرنگی و محصولات جالیزی خارج از فصل برگزار خواهد شد. نتایج این نشست‌ها به افزایش بهره‌وری و تسریع در توسعه صادرات این اقلام کمک می‌کند.
محمدزاده با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی می‌تواند جایگزین صادرات خام محصولات کشاورزی شود، گفت: اگر تنها سه واحد پتروشیمی بزرگ بوشهر در بخش پایین‌دستی فعال شوند، بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور از محل ارزش افزوده آن‌ها تأمین شده و دیگر نیازی به صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر نخواهد بود.
او از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران خواست مصوبات میزهای کالایی را به صورت ملی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند. وی تأکید کرد که بوشهر پس از هرمزگان، دومین استان تجاری کشور است که در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار صادرات و سه میلیارد دلار واردات داشته است. همچنین از سه هزار شناور تجاری ساماندهی‌شده در جنوب کشور، دو هزار فروند در بوشهر مستقر هستند.
محمدزاده ظرفیت واردات ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینان استان را نیز قابل توجه دانست و اظهار داشت: از ۷۳ میلیارد دلار واردات کشور، حدود چهار میلیارد دلار سهم واردات ملوانی و تعاونی‌های مرزی بوشهر است که عمده این کالاها شامل مواد اولیه تولید و کالاهای مصرفی بدون مشابه داخلی است.
وی در ادامه افزود: با توسعه بندر نگین، ظرفیت تخلیه و بارگیری استان از هفت میلیون تن به ۱۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت و این بندر می‌تواند به قطب جدید واردات و صادرات کشور تبدیل شود.
معاون صمت بوشهر با اشاره به مشکلات قانونی در تجارت رسمی تصریح کرد: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی لازم را ندارد و گاهی موجب رکود تجارت رسمی شده که انباشت کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی نمونه آن است. وی پیشنهاد کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی، اصلاحیه‌ای برای این قانون تهیه و به مجلس ارائه شود تا زمینه رقابت سالم و تسهیل تجارت فراهم گردد.
او همچنین گفت: برخی سازمان‌ها مانند سازمان غذا و دارو در صدور مجوز برای کالاهای مجاز ملوانی همکاری لازم را ندارند، در حالی که در فهرست فعلی ۹۷ قلم کالای مجاز شامل مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی وجود دارد که روند صدور مجوز آن‌ها باید تسریع شود.
وی با اشاره به وجود هفت هزار کارت بازرگانی فعال در بوشهر افزود: فعالان تجاری روزانه با مشکلات ناشی از تصمیمات ناگهانی در مرکز مواجه هستند. طبق قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، هر مقررات جدید باید سه ماه قبل در درگاه ملی مجوزها ثبت شود تا فعالان اقتصادی از آن مطلع شوند، اما این موضوع رعایت نمی‌شود.
محمدزاده در پایان بر ضرورت اصلاح قوانین، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر سیاست‌گذاری‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی جنوب کشور تنظیم شود، بوشهر می‌تواند به الگویی موفق از تجارت دریایی و صنعتی کشور تبدیل شود.
منبع: خبرگزاری مهر
