به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایلنا، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، راهکاری موقت و غیرشفاف است. به گفته او، تعیین دقیق دهک‌بندی افراد برای دریافت یارانه نقدی، بدون شفافیت کامل در اطلاعات درآمدی و املاک آن‌ها امکان‌پذیر نیست و این موضوع می‌تواند به بروز تنش و اعتراض در میان خانواده‌ها منجر شود.
احمد بیگدلی در مورد نحوه تعیین دهک‌بندی افراد برای دریافت یارانه توضیح داد که بر اساس اطلاعات موجود، هزینه مسکن از محاسبات کنار گذاشته شده و درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی برای هر فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، یک خانواده پنج نفره باید درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان داشته باشد تا در دهک‌های بالا قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی افزود، اگر همه اعضای یک خانواده شاغل نباشند، طبیعی است که سرانه درآمدی آن‌ها به سطح دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ نمی‌رسد. اما یک خانواده چهار نفره با درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومان، بدون در نظر گرفتن هزینه مسکن، در گروه دهک‌های بالای جامعه قرار می‌گیرد.
وی با ارائه یک مثال دیگر گفت: «اگر میانگین هزینه مسکن در تهران ماهانه ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، این مبلغ به سرانه درآمدی ۱۰ میلیون تومانی اضافه می‌شود. بر این اساس، یک خانواده چهار نفره باید درآمدی معادل ۵۵ میلیون تومان داشته باشد. درآمدهای بالاتر از این رقم، خانواده را در دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ قرار می‌دهد.»
بیگدلی همچنین اشاره کرد که برای تعیین دهک‌های ۱ تا ۷ نیز باید شاخص‌هایی مانند مالکیت خودرو و خانه، میزان دقیق درآمد و دریافت حمایت از نهادهای حمایتی مورد بررسی قرار گیرد. او در پاسخ به این پرسش که هزینه‌های بالای برخی خانواده‌ها به دلیل وجود بیمار خاص یا فرد معلول در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: «شاید این مسئله از نقص‌های این طرح باشد.»
این نماینده مجلس تأکید کرد که به دلیل نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به املاک، اموال و درآمدهای افراد، اجرای صحیح قانون امکان‌پذیر نیست. او گفت: «ما نمی‌توانیم طبق قانون، هشت دهک بالا را حذف کرده و یارانه آن‌ها را به هفت دهک پایین‌تر اختصاص دهیم، زیرا سامانه شفافی برای بررسی دارایی‌های افراد وجود ندارد.»
وی معتقد است که همین عدم شفافیت، باعث ایجاد تنش و چالش خواهد شد. بیگدلی پیشنهاد کرد که وزارت تعاون این طرح را یک سال به تعویق بیندازد تا ابتدا سامانه‌ای جامع برای ثبت اموال، املاک و درآمدهای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور ایجاد شود. به این ترتیب، اگر یارانه فردی قطع شد، دلایل آن بر اساس اطلاعات شفاف قابل ارائه خواهد بود.
این عضو کمیسیون اجتماعی ضعف در مدیریت و ناتوانی در ایجاد منابع درآمدی جدید را دلیل اصلی چنین تصمیماتی دانست و این رویکرد را یک «مسکن موقت» خواند. او اظهار داشت: «اگر نگاهی عدالت‌محور داشته باشیم، حتی سه دهک بالا نیز نباید از یارانه حذف شوند، زیرا آن‌ها هم در درآمدهای نفتی کشور سهم دارند. اما چون ما قانون مالیات شفاف و اطلاعات دقیقی از درآمدها و اموال نداریم، به راهکارهای موقتی روی می‌آوریم.»
منبع: ایلنا
