به گزارش اخبار جهان به نقل از تسنیم، در شرایطی که جوانان و خانواده‌ها برای دریافت وام‌های کوچک مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری با صف‌های طولانی و خسته‌کننده‌ای مواجه‌اند، نظام بانکی کشور به طور مداوم منابع مالی خود را به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه اختصاص می‌دهد. طبق اظهارات کریم یزدی‌خواه، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، این وضعیت نه تنها بیانگر نابرابری در تخصیص منابع است، بلکه به شدت بر روی رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد.
یزدی‌خواه در انتقاد از عملکرد دولت در زمینه وام‌های ازدواج، به شکاف عمیق میان نیازهای واقعی اقتصاد و رفتار شبکه بانکی اشاره کرد. او تصریح کرد که نظام بانکی باید به عنوان یک عامل حیاتی در حفظ ثبات پولی و خدمت به رشد اقتصادی عمل کند. اما به گفته او، در حال حاضر، منابع مالی به جای حمایت از جوانان و خانواده‌ها، به زیرمجموعه‌های خود و فعالیت‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد.
با توجه به آمارها، بیش از ۱.۱ میلیون نفر در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند. این انتظار طولانی به وضوح نشان‌دهنده عدم توجه کافی به نیازهای واقعی جوانان است، در حالی که بانک‌ها به تخصیص منابع خود به فعالیت‌های سوداگرانه ادامه می‌دهند. این نابرابری در تخصیص منابع نه تنها عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه مانع جدی برای احیای تقاضای کل و تقویت رفاه عمومی در کشور به شمار می‌رود.
به عنوان مثال، وام‌های ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان ابزارهایی برای حمایت از خانواده‌ها، می‌توانند تأثیرات مثبتی بر روی اقتصاد داشته باشند. این وام‌ها معمولاً برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، از جمله رهن مسکن و خرید وسایل ضروری، به کار می‌روند. به همین دلیل، تزریق این منابع به اقتصاد می‌تواند به فعال شدن صنایع مختلف و تقویت چرخه تولید و مصرف کمک کند.
از سوی دیگر، با توجه به بحران جمعیتی در کشور و نیاز به تقویت سرمایه انسانی، وام‌های فرزندآوری نیز می‌توانند نقش مهمی در افزایش تقاضای خانوار برای کالاها و خدمات مرتبط با کودکان ایفا کنند. این نوع وام‌ها علاوه بر بهبود رفاه خانوار، به تقویت سرمایه انسانی و مقابله با بحران جمعیتی کمک می‌کنند. با این حال، بی‌توجهی بانک‌ها به این وام‌ها و عدم تخصیص منابع کافی به این حوزه، می‌تواند عواقب جدی برای آینده کشور به همراه داشته باشد.
در این شرایط، ضروری است که دولت و نظام بانکی به نیازهای واقعی جامعه توجه بیشتری داشته باشند و به تخصیص منابع به سمت وام‌های خرد و تسهیلاتی که به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها کمک می‌کند، روی آورند. این اقدام نه تنها به بهبود کیفیت زندگی جوانان و خانواده‌ها کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و کاهش مشکلات اجتماعی منجر شود.
در نهایت، انتقادات و چالش‌ها در زمینه تأمین وام‌های ازدواج و فرزندآوری، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های بانکی و اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. اگر دولت و بانک‌ها نتوانند به این نیازها پاسخ دهند، احتمالاً پیامدهای منفی این بی‌توجهی بر روی نسل جوان و آینده کشور مشهود خواهد بود.
منبع: تسنیم
