به گزارش وبسایت اخبار جهان، امیرحسین بانکیپورفرد، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر همچنان در صف دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری قرار دارند.
وی افزود: طبق آخرین گزارشها، حدود ۵۰۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر متقاضی وام فرزندآوری هستند. تا پایان شهریورماه، حدود یک میلیون و ۷۵ هزار نفر در صف انتظار قرار داشتهاند.
بانکیپورفرد تاکید کرد که این آمار به معنای توقف پرداخت وامها نیست و توضیح داد که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از پنج میلیون نفر وام فرزندآوری و ازدواج دریافت کردهاند. تاکنون بیش از ۸۰ درصد متقاضیان وام خود را گرفتهاند و تنها کمتر از ۲۰ درصد باقی ماندهاند که شمار آنها بیش از یک میلیون نفر است.
روند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس اظهار کرد: این تصور که جوانان نه وام ازدواج میگیرند و نه فرزندآوری، درست نیست. بانکها در حال پرداخت هستند و این پیام غلطی است که به جامعه منتقل میشود.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام بودند. این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۴۳۰ هزار نفر کاهش یافت، اما از سال ۱۴۰۳ دوباره صف طولانی شد. علت اصلی نیز کاهش بودجه تخصیصیافته از سوی بانک مرکزی بود.
بانکیپورفرد گفت: مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۳۰۰ همت را با محاسبه دقیق پیشنهاد داد، در حالی که بانک مرکزی این رقم را به ۲۰۰ همت کاهش داد. هرچند تا پایان سال ۲۵۰ همت پرداخت شد، اما همین کاهش باعث شد صف متقاضیان از ۴۳۰ هزار نفر به بیش از ۸۲۷ هزار نفر برسد.
برنامههای امسال
وی با اشاره به برنامههای امسال گفت: امسال بانک مرکزی اعلام کرد که وامهای جدید اضافه نشود تا صف فعلی کاهش یابد. وقتی صف طولانی میشود و پرداختها بهصورت قطرهچکانی انجام میگیرد، برخی دلالان وارد میدان میشوند و پیشنهاد خرید و فروش وام را میدهند؛ عدهای نیز از دریافت وام منصرف میشوند یا در دام سودجویانی میافتند که در قبال دریافت پول وعده تسریع در پرداخت وام را میدهند.
بانکیپورفرد تاکید کرد: برای سال جاری در مجلس محاسبه کردیم که حداقل ۳۵۰ همت بودجه لازم است تا صفها کاهش یابد و پرداخت تسهیلات بهموقع انجام شود و این رقم در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید.
تخلفات در روند پرداخت وامها
وی با اشاره به برخی تخلفات در روند پرداخت وامها از سوی بانکها، گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده میشود که بانکها بهجای پذیرش یک ضامن، دو یا سه ضامن مطالبه میکنند که این اقدام تخلف محسوب میشود و باید با آن برخورد شود.
بانکیپورفرد افزود: درباره کارتهای اعتباری نیز تأکید شده که این کارتها تنها در دو شرط مشخص مورد تأیید است و بانکها نمیتوانند خارج از این چارچوب عمل کنند.
منبع: فارس



























