به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع با حضور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و معاون راهبردی قوه قضائیه، سید محمد صاحبکار، صبح امروز برگزار شد. این اجلاس، گامی مهم در راستای اجرای قانون شفافیت و مبارزه با فساد در ایران محسوب می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این نشست آموزشی تخصصی، به تشریح روند اجرای قانون شفافیت پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خدائیان با اشاره به قانون شفافیت که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد، تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی چهار ماه فرصت داشتند تا اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام دهند. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه رصد و بررسی میزان پایبندی دستگاه‌ها به تعهداتشان در این زمینه را بر عهده دارد. این وظیفه در راستای سند تحول قوه قضائیه و با هدف شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با شفافیت تعریف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به قوانین و مقررات متعدد و فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، به عدم اجرای کامل برخی از این قوانین اشاره کرد. وی با بیان اینکه بخش‌هایی از این قوانین اجرا شده اما بخش‌های مهمی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، لزوم تسریع در این امر را مورد تاکید قرار داد. خدائیان در خصوص قانون شفافیت قوا، توضیح داد که این قانون مقرر می‌دارد تمام اطلاعات مربوط به کارگزاران، قراردادها، نحوه صدور مجوزها و امتیازها، موافقت‌های اصولی و همچنین قوانین و مقررات دستگاه‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد. وی همچنین به تبصره ۲ ماده ۲ قانون اشاره کرد که در خصوص مواردی که انتشار اطلاعات آن مغایر با امنیت عمومی یا مصالح کشور است، پیش‌بینی‌هایی را انجام داده است. این موارد باید در کارگروهی خاص بررسی و راجع به آن تصمیم‌گیری شود.
خدائیان با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون طرح در کارگروه مذکور، از انتشار اطلاعات خودداری کند، به لزوم اقدام سریع مسئولان دستگاه‌ها در اجرای قانون شفافیت اشاره کرد. وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان اجرای این قانون، خاطر نشان کرد که اجرای کامل قانون هنوز محقق نشده و سازمان بازرسی همچنان در حال رصد و ارزیابی میزان اجرای آن توسط دستگاه‌های مختلف است. اطلاعات نهایی پس از خوداظهاری دستگاه‌ها و راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد. نتایج این ارزیابی در جشنواره‌ای که در هجدهم آذرماه برگزار می‌شود، اعلام و دستگاه‌های برتر معرفی خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اهمیت شفافیت و رفع تعارض منافع، فساد را پدیده‌ای دانست که در سایه پنهان‌کاری و عدم شفافیت رخ می‌دهد. به گفته وی، شفافیت محیط را روشن کرده و مانع از فساد می‌شود. تعارض منافع نیز زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی فرد با منافع عمومی در تضاد باشد و اغلب افراد منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. رفع این تعارض، پیشگیری از وقوع جرم را به دنبال دارد. این موضوع به اهمیت بنیادین شفافیت در پیشگیری از فساد و تضمین عدالت در نظام اداری اشاره دارد.
خدائیان در پایان، به موضوع حذف مهر محرمانه از مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. وی این اقدام را در پی تاکید رئیس قوه قضائیه دانست و گفت که پیش‌فرض مهر محرمانه از تمام نامه‌ها حذف شده و همکاران موظف به ارسال نامه‌ها به صورت عادی و غیر محرمانه شده‌اند. به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نامه‌ها به صورت عادی ارسال می‌شوند و ممکن است در اخبار جهان نیز منتشر شوند، مگر در موارد خاص که طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد، انتشار آنها محدود شود. این اقدام، گامی عملی در راستای شفاف‌سازی و دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی است. این رویکرد نشان از تعهد جدی قوه قضائیه به اجرای قانون شفافیت و افزایش اعتماد عمومی دارد. انتشار این خبر توسط اخبار جهان، موجب افزایش آگاهی عمومی در این باره و اعمال فشار بر دستگاه‌ها برای تسریع در اجرای قانون شفافیت خواهد شد. موضوع شفافیت به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد، نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت حاکمیت خوب و پاسخگویی دولت به مردم دارد. موفقیت در اجرای این قانون، می‌تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی، بهبود عملکرد دولت و همچنین کاهش فساد در کشور شود. از سوی دیگر، چالش‌هایی در اجرای قانون شفافیت وجود دارد که شامل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر انتشار اطلاعات، ابهامات موجود در قانون و کمبود منابع و نیروی انسانی جهت اجرای آن می‌شود. بنابراین، نظارت مستمر و پیگیری جدی برای موفقیت در اجرای این قانون ضروری است.
منبع: مهر
