به گزارش اخبار جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بخشنامه شماره ۱۵۰۳۰۳/۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ در خصوص کارمزد خدمات عاملیت و کارگزاری بانک‌ها در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اصلاح و ابلاغ شد. این بخشنامه که به ماده ۳۴ دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری اشاره دارد، تغییرات قابل توجهی در میزان کارمزد دریافت شده از بانک‌های عامل ایجاد کرده است. پیش از این، نرخ کارمزد برای معاملات ارزی در سامانه مذکور مشخص نبوده یا ابهاماتی در آن وجود داشت که منجر به عدم شفافیت و اختلاف نظر میان بانک‌ها و مشتریان شده بود. اما این بخشنامه جدید با شفاف‌سازی در این زمینه، به دنبال ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز است.
مهم‌ترین تغییر در این بخشنامه، تعیین نرخ کارمزد متناسب با نوع معامله، مستقیم یا غیرمستقیم، است. در معاملات غیرمستقیم، که در آن بانک به عنوان واسطه عمل می‌کند، بانک عامل خریدار موظف به دریافت سه در هزار (۰۰۳/۰) و بانک عامل فروشنده دو در هزار (۰۰۲/۰) از ارزش ریالی معامله به عنوان کارمزد خواهد بود. این کارمزد به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. اما در معاملات مستقیم، که خریدار و فروشنده مستقیماً با یکدیگر در سامانه تعامل دارند، کارمزد یک در هزار (۰۰۱/۰) از هر دو طرف معامله، یعنی هم خریدار و هم فروشنده، دریافت خواهد شد.
این اصلاحیه، تلاش بانک مرکزی برای شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیندهای معاملاتی در سامانه ارز تجاری است. با تعیین نرخ‌های مشخص و شفاف برای کارمزد، امکان هرگونه سوءاستفاده یا تفسیرهای مختلف از بین می‌رود و شفافیت بیشتری در بازار ارز ایجاد می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش اعتماد به سامانه و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازار ارز ایران کمک کند. همچنین این اصلاحیه، به کاهش هزینه‌های معاملات و افزایش رقابتی بودن بازار ارز کمک می‌کند. بانک مرکزی با این اقدام نشان داده است که به دنبال ایجاد یک بازار ارز منظم، شفاف و رقابتی است.
باید توجه داشت که این بخشنامه در راستای سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و کنترل نوسانات آن صادر شده است. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید قیمت ارز مشکلات اقتصادی متعددی را برای کشور به وجود آورده است. بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تلاش برای شفاف‌سازی نرخ‌ها و فرآیندهای معاملاتی در این مرکز، به دنبال کنترل این نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز است. این بخشنامه جدید بخشی از این استراتژی بلند مدت برای کاهش ریسک‌ها و افزایش کارایی بازار ارز است.
پیامدهای احتمالی این بخشنامه می‌تواند شامل افزایش کارایی سامانه مبادله ارز، کاهش اختلاف نظرها و دعاوی حقوقی مرتبط با کارمزد، و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به این سامانه باشد. از طرفی، این تغییرات می‌تواند بر قیمت ارز در کوتاه‌مدت تأثیر گذارد، هرچند پیش‌بینی دقیق این تأثیر نیازمند بررسی‌های اقتصادی دقیق‌تر است. همچنین، واکنش بانک‌ها به این بخشنامه و نحوه اجرای آن در عمل می‌تواند در تعیین تأثیرات درازمدت آن بر بازار ارز موثر باشد. کارشناسان اقتصادی به طور کلی از این اقدام بانک مرکزی به دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های معاملاتی استقبال کرده‌اند.
این تغییرات، گامی به سوی حاکمیت اقتصادی بهتر و ایجاد محیطی شفاف برای معاملات ارزی در ایران است. با این حال، موفقیت این بخشنامه به عوامل متعددی از جمله اجرای موثر و همکاری بانک‌ها وابسته است. نظارت دقیق بر اجرای این بخشنامه توسط بانک مرکزی نیز ضروری است تا از انحرافات و تخلفات جلوگیری شود. پیش‌بینی می‌شود این اصلاحیه، نقشی مهم در بهبود عملکرد بازار ارز ایران ایفا کند.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
