اردبیل- ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
در نشست تخصصی بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به آخرین وضعیت این شاخص گفت که طی یک سال گذشته زمینه ارتقای این شاخص با بهبود شش رتبه‌ای فراهم شده است و هدف این است که استان اردبیل به جمع ده استان برتر کشور در شاخص فضای کسب و کار برسد. او تأکید کرد که روند سرمایه‌گذاری، تامین زمین و زیرساخت‌ها و همچنین تامین نقدینگی در زمان مقرر از ارکان اصلی بهبود فضای کسب و کار است و وجود نیروی انسانی متعهد و آموزش‌دیده نقش کلیدی در تحقق این اهداف دارد. از این رو، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و کارکنان لازم و ضروری است تا بتوانند فرایندهای سرمایه‌گذاری را به شکل علمی و کارآمد مدیریت کنند.
وی همچنین از ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر به عنوان ابزارهای کمکی یاد کرد و خواستار بررسی دقیق توسط دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی و اجرای مشوق‌های حمایتی شد. بهزیستی اقتصادی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی صرفاً با کمک‌های کوتاه‌مدت پاسخگو نیست و نیازمند راهکارهای پایدار است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
خلیلی به مسئله ناترازی انرژی اشاره کرد و توضیح داد که واحدهای تولیدی موظفند پنج درصد از انرژی مصرفی خود را به عنوان مقدمه‌ای برای ارتقای کارایی و توسعه انرژی‌های پایدار تامین کنند. همچنین واحدهایی که به سمت تولید انرژی از منابع خورشیدی حرکت کنند، از حمایت‌های دولتی بهره‌مند خواهند شد. این رویکرد علاوه بر کمک به کاهش فشار بر شرکت‌ها، به سوی اقتصاد سبز و صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی هدایت می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر پرهیز از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های هیجانی در زمینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، گفت: با نگاه معقول، منطقی و علم‌محور بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید اولویت دارد. مسیر پیش رو نیازمند آرامش اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دقیق است تا از تصمیم‌سازی‌های روزمره و هیجانی پرهیز شود و امنیت خاطر سرمایه‌گذاران حفظ شود.
وی در ادامه با اشاره به رصد مستمر آمار و نمودارهای توسعه استان بیان کرد که همه شاخص‌های اقتصادی استان نشان از روند روبه جلو و بهبود دارد و افق آینده نیز بهبود مستمر را نوید می‌دهد. همچنین تأکید شد که ارائه راهکارهای عملیاتی و دقیق برای شاخص‌های اقتصادی استان ضروری است تا همه دستگاه‌ها با همکاری و هماهنگی لازم عمل کنند و با استفاده از داده‌های اقتصادی و استانداردهای جهانی، ارزش پول به سمت تولید هدایت شود تا بهره‌مندی بیشتری از ظرفیت‌های اقتصادی استان حاصل گردد.
در پایان، سخنران تأکید کرد که باید با مدیریت هوشمندانه داده‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های راهبردی برای توسعه استان انجام گیرد و توجه به توسعه پایدار و ایجاد رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و استفاده از فناوری‌های نوین تسهیل شود. این رویکرد می‌تواند به تقویت سطح اشتغال، رقابت‌پذیری تولید و ثبات اقتصادی در اردبیل کمک شایانی کند.
