به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پاول دوروف، میلیاردر و بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام، مدعی شده است که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از طریق یک رابط، از وی درخواست کرده‌اند تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در مولداوی، تعدادی از کانال‌های تلگرامی کاربران این کشور را مسدود کند. دوروف اظهار داشته که در مقابل این درخواست، مقامات فرانسوی وعده داده بودند تا در پرونده قضایی او در فرانسه، مساعدت کنند.
دولت فعلی مولداوی از طرفداران پیوستن به اتحادیه اروپا است، اما در حال حاضر درگیر انتخابات پارلمانی است که می‌تواند بر تلاش‌های دولت برای الحاق به این اتحادیه تأثیر بگذارد. این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نتیجه آن می‌تواند مسیر سیاسی و اقتصادی این کشور را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
دوروف می‌گوید سازمان اطلاعات فرانسه از طریق یک واسطه که نامش فاش نشده، از او خواسته تا برخی از کانال‌های تلگرام را برای دولت مولداوی سانسور کند. به گفته وی، تعدادی از کانال‌هایی که به وضوح قوانین تلگرام را نقض می‌کردند، حذف شده‌اند و واسطه به او گفته است که در ازای این اقدام، سازمان اطلاعات فرانسه “چیزهای خوبی” درباره او به قاضی پرونده‌اش خواهد گفت. این ادعاها، سوالات جدی در مورد استقلال پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و نقش آن‌ها در فرآیندهای سیاسی مطرح می‌کند.
مالک تلگرام اظهار داشته است: “این از چند جهت غیرقابل قبول بود. اگر این سازمان واقعاً به قاضی مراجعه کرده باشد، پس تلاشی برای دخالت در روند قضایی است. اگر هم این کار را نکرده باشد و صرفاً ادعا کرده باشد که این کار را انجام داده، پس از وضعیت حقوقی من در فرانسه برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی در اروپای شرقی سوءاستفاده کرده است. الگویی که ما در رومانی نیز شاهد بوده‌ایم.” این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی دوروف از تلاش‌های احتمالی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های منطقه‌ای از طریق ابزارهای قضایی و رسانه‌ای است.
دوروف در ماه مه نیز ادعا کرده بود که رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته است تا صداهای محافظه‌کار رومانیایی را قبل از انتخابات ممنوع کند. با این حال، سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در آن زمان این موضوع را تکذیب کرد. این تکذیب، ابهامات بیشتری را در مورد صحت این ادعاها ایجاد می‌کند و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
شهریور سال گذشته، مالک تلگرام در فرودگاه «لو بورژه» پاریس بازداشت شد. در آن زمان، فرانسه اعلام کرد که اتهام او “عدم نظارت کافی” بر تلگرام است که باعث شده اعمال غیرقانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان و پولشویی در این پلتفرم انجام شود. این اتهامات نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در زمینه مدیریت محتوا و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است. دوروف پس از بازداشت، با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد، اما تا چند ماه بعد همچنان در خاک فرانسه حضور داشت.
ادعاهای دوروف در مورد تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه برای سانسور کانال‌های تلگرامی در مولداوی و رومانی، نگرانی‌هایی را در مورد استقلال رسانه‌ها و دخالت دولت‌ها در فرآیندهای سیاسی ایجاد کرده است. این مسائل، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر از سوی نهادهای مربوطه است. در حال حاضر، صحت این ادعاها به طور مستقل تأیید نشده است و سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه هنوز به این اظهارات پاسخی نداده‌اند. با این حال، این موضوع به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این رویدادها همچنین سؤالاتی را در مورد نقش پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک مطرح می‌کنند. آیا این پلتفرم‌ها باید به دولت‌ها اجازه دهند تا محتوای خاصی را سانسور کنند؟ چه معیارهایی باید برای تعیین اینکه کدام محتوا “غیرقانونی” یا “مضر” است، استفاده شود؟ اینها سؤالات مهمی هستند که باید در سطح بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
در نهایت، این پرونده نشان می‌دهد که چگونه پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به ابزاری برای تأثیرگذاری سیاسی و حتی دخالت در انتخابات تبدیل شوند. در دنیای امروز، که اطلاعات به سرعت در سراسر جهان منتشر می‌شود، ضروری است که سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده از این پلتفرم‌ها و حفظ استقلال رسانه‌ها وجود داشته باشد.
منبع: رویترز
