به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، طی سخنانی بر نقش حیاتی سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار تأکید کرد. وی اظهار داشت که سرمایه اجتماعی صرفاً یک عدد در آمارها نیست، بلکه یک ثروت گرانبها برای کشور به شمار میرود و تأثیر مستقیمی بر جنبههای مختلف توسعه از جمله اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دارد. بر همین اساس، دولت وظیفه دارد که به طور مداوم این سرمایه را مورد ارزیابی قرار داده و برای تقویت و ارتقای آن برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
به گفته بطحایی، این ارزیابی ملی با پوشش فراگیر در تمامی ۳۱ استان کشور، ۴۸۰ شهرستان و مناطق روستایی به انجام رسیده است و اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام نظرسنجیهای حضوری و میدانی جمعآوری شده است. این اقدام، گستره وسیعی از مناطق جغرافیایی را در بر میگیرد و حجم قابل توجهی از دادهها را شامل میشود که این امر امکان تحلیل دقیق و همهجانبه وضعیت اجتماعی در سرتاسر کشور را فراهم میآورد و به عنوان یک پشتوانه علمی قوی برای برنامهریزیهای کلان ملی مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه صحبتهای خود به سابقه این طرح اشاره کرد و یادآور شد که از دهه ۸۰ شمسی تا کنون، چهار دوره ارزیابی سرمایه اجتماعی به اجرا درآمده است و دوره پنجم با دقت و پوشش به مراتب بیشتری انجام شده است تا تصویر جامعتر و شفافتری از میزان اعتماد عمومی، سطح مشارکت اجتماعی و گستردگی شبکههای ارتباطی در اختیار تصمیمگیران و سیاستگذاران قرار گیرد.
بطحایی در ادامه افزود: تا به امروز، حدود ۶۵۰ گزارش تحلیلی بر اساس دادههای به دست آمده از این پژوهش استخراج شده و در اختیار سازمانها و نهادهای سیاستگذاری قرار گرفته است تا از این اطلاعات در راستای تدوین و اجرای برنامههای توسعه منطقهای، شناسایی و رفع چالشهای اجتماعی موجود، تقویت و گسترش مشارکت مردمی و بهبود و بهینهسازی فرآیندهای حکمرانی استفاده شود.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که سنجش و ارزیابی مستمر سرمایه اجتماعی، دولت را در برابر مردم پاسخگو نگه میدارد و این امکان را فراهم میسازد تا تصمیمات بر پایه اطلاعات و دادههای واقعی اتخاذ شوند. این اقدام نقش بسزایی در ارتقای همبستگی و انسجام اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکند. این فرآیند به دولت کمک میکند تا با درک بهتری از نیازها و خواستههای جامعه، سیاستها و برنامههایی را تدوین کند که به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود. همچنین، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیمگیری میتواند به تقویت دموکراسی و توسعه پایدار کمک کند.
علاوه بر این، ارزیابی سرمایه اجتماعی میتواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت جامعه کمک کند. با شناسایی چالشهای اجتماعی و فرهنگی، دولت میتواند برنامههایی را برای رفع این مشکلات و تقویت نقاط قوت جامعه تدوین و اجرا کند. این امر میتواند به بهبود وضعیت زندگی شهروندان، کاهش نابرابریها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
در نهایت، سنجش سرمایه اجتماعی میتواند به ارتقای همبستگی و انسجام اجتماعی کمک کند. با درک بهتر از ارزشها و باورهای مشترک، افراد جامعه میتوانند با یکدیگر همکاری کنند و به حل مشکلات مشترک بپردازند. این امر میتواند به ایجاد یک جامعه قویتر و پایدارتر منجر شود. دولت با ارائه گزارشهای تحلیلی به نهادهای سیاستگذار، امکان برنامهریزی دقیقتر و مؤثرتر را فراهم میکند. این گزارشها میتوانند در زمینههای مختلفی از جمله توسعه منطقهای، شناسایی چالشهای اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی مورد استفاده قرار گیرند.
این اقدامات نه تنها به بهبود حکمرانی کمک میکنند، بلکه باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت نیز میشوند. شهروندان میتوانند با دسترسی به اطلاعات مربوط به سرمایه اجتماعی، از عملکرد دولت آگاه شوند و در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت کنند. این امر میتواند به تقویت دموکراسی و افزایش اعتماد عمومی به دولت منجر شود. با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار، سنجش و ارزیابی مستمر آن امری ضروری است. دولت باید با استفاده از روشهای علمی و دقیق، سرمایه اجتماعی را اندازهگیری کند و بر اساس نتایج به دست آمده، برنامههایی را برای تقویت آن تدوین و اجرا کند. این امر میتواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور و افزایش رفاه شهروندان منجر شود.
منبع : خبرگزاری مهر



























