به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، ایران در سال‌های اخیر با یک چالش اساسی در حوزه جمعیتی روبرو شده است: کاهش نرخ باروری و تغییر در ساختار جمعیتی. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ باروری در کشور از سطح جانشینی (۲.۱ فرزند به ازای هر زن) کمتر شده و به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسیده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به کاهش جمعیت جوان، پیری زودرس جامعه و از دست رفتن فرصت‌های جمعیتی شود.
در پاسخ به این چالش، سیاست‌گذاران با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تلاش کرده‌اند تا با ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های مالی، اجتماعی و فرهنگی، خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کنند. در این میان، نقش مادران به عنوان رکن اصلی خانواده و پرورش‌دهنده نسل آینده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر سیاستی که بتواند معیشت، امنیت شغلی و جایگاه اجتماعی مادران را تقویت کند، می‌تواند به طور مستقیم بر بهبود وضعیت جمعیت و پایداری آن تأثیر بگذارد.
تجربه و شواهد نشان می‌دهند که برای دستیابی به اهداف جمعیتی و بهبود رفاه خانواده، حمایت‌های اقتصادی باید به طور مستقیم به مادران ارائه شود و نباید صرفاً از طریق سرپرست خانوار یا تسهیلات عمومی به خانواده‌ها منتقل شود. زمانی که منابع مالی و کمک‌های معیشتی به نام مادر و مستقیماً در اختیار او قرار می‌گیرد، تأثیر آن بر رفاه، امنیت اقتصادی و انگیزه فرزندآوری به مراتب بیشتر خواهد بود.
این رویکرد به ویژه برای زنان خانه‌دار و مادران ساکن مناطق روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد تا به طور مستقل تصمیم‌گیری کنند، هزینه‌ها را بهتر مدیریت کنند و به شکل فعال‌تری در زندگی خانوادگی و اجتماعی مشارکت داشته باشند. توجه به مادران به عنوان محور اصلی سرمایه انسانی و اجتماعی، نه تنها عدالت را در ارائه حمایت‌های دولتی تضمین می‌کند، بلکه باعث تقویت انگیزه و توانمندی زنان برای ایفای نقش مؤثر در خانواده و جامعه می‌شود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف تقویت بنیان خانواده و ایجاد بسترهای تشویقی و حمایتی برای فرزندآوری، حمایت از مادران را در دستور کار خود قرار داده است. اجرای مؤثر مفاد مرتبط با مرخصی زایمان، پوشش بیمه‌ای مادران غیرشاغل و فراهم کردن فضاهای مناسب در اماکن عمومی و محیط کار، می‌تواند علاوه بر کاهش فشارهای فوری معیشتی و روانی بر خانواده‌ها، نقش مهمی در افزایش انگیزه و امکان فرزندآوری ایفا کند. در ادامه، به برخی از مواد مهم این قانون و تأثیرات آن‌ها بر وضعیت مادران و پیامدهای جمعیتی اشاره می‌شود.
ماده ۱۷ این قانون، با هدف حفظ سلامت مادر و کودک، مرخصی زایمان را تقویت کرده است. بر اساس این ماده، مادران شاغل می‌توانند از ۹ ماه مرخصی زایمان با دریافت حقوق کامل بهره‌مند شوند. در صورت چندقلوزایی، مدت مرخصی افزایش خواهد یافت.
ماده ۲۱ به بیمه مادران خانه‌دار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص دارد. بر اساس این ماده، دولت موظف است مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد و ۱۰۰ درصد حق بیمه مادران غیرشاغل در مناطق روستایی و عشایری را پرداخت کند.
همچنین، بر اساس ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در اماکن عمومی، فضاهایی مناسب برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان فراهم کنند. علاوه بر این، ایجاد مهدکودک در محیط‌های کاری برای مادران شاغل الزامی است.
علاوه بر این موارد، قانون در بخش‌های مرتبط با سلامت مادر و کودک، بر لزوم ارائه مراقبت‌های دوران بارداری و شیردهی، کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار و توسعه بسته‌های غربالگری و خدمات درمانی ویژه مادران تأکید کرده است.
با وجود اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه‌هایی مانند مرخصی زایمان، بیمه اجتماعی مادران خانه‌دار و ایجاد فضاهای رفاهی در محیط کار گام‌های مثبتی برداشته است، اما نکته قابل توجه این است که کمک‌های اقتصادی این قانون به طور مستقیم به مادران پرداخت نمی‌شود. بیشتر حمایت‌های مالی این قانون به صورت تسهیلات بانکی یا مزایای کلی خانوادگی طراحی شده‌اند که مدیریت و بهره‌برداری از آن‌ها عمدتاً بر عهده سرپرست خانوار (پدر) است. البته باید منتظر ماند و دید که این میزان از حمایت‌های قانونی تا چه حد به طور کامل اجرا می‌شود و چه تأثیری بر وضعیت خانواده‌ها خواهد داشت. به عنوان مثال، ایجاد مهدکودک‌های سازمانی یا فضاهای مناسب شیردهی و نگهداری کودک در اماکن عمومی هنوز با تحقق کامل فاصله زیادی دارد.
در راستای تقویت جایگاه مادران و بهبود رفاه خانواده‌ها، دولت و مجلس اخیراً سیاست‌های حمایتی مستقیمی را برای مادران طراحی کرده‌اند که بر بهبود معیشت مادران در دوران بارداری و پس از تولد فرزند تمرکز دارد. این سیاست‌ها تحت عنوان «بسته مادرانه» یا «کارت امید مادر» شناخته می‌شوند و قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شوند. هدف از این طرح، تأمین هزینه‌های ضروری دوران بارداری و نوزادی، از جمله خوراک، پوشاک و ملزومات اولیه کودک، با تمرکز بر رفاه مادر و بهبود کیفیت زندگی خانواده است.
جزئیات بسته مادرانه به شرح زیر است:
* ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌شود.
* این کمک‌هزینه به مدت ۲۴ ماه (دو سال) از زمان تولد نوزاد پرداخت می‌شود.
* در مجموع، ۴۸ میلیون تومان برای هر فرزند به خانواده پرداخت خواهد شد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این خصوص اظهار داشته است: بر اساس بسته مادرانه، از سال ۱۴۰۵ کمک‌هزینه خرید مواد غذایی و ملزومات اولیه کودک به طور مستقیم به حساب مادران واریز خواهد شد. این اقدام برای نخستین بار، منابع مالی را مستقیماً به مادران اختصاص می‌دهد، به طوری که مادران بتوانند به طور مستقل بخشی از هزینه‌های ضروری فرزند خود را مدیریت کنند و نقش آن‌ها در خانواده و جامعه برجسته‌تر شود.
در حوزه زنان شاغل، حق عائله‌مندی یکی از موضوعات مهم در راستای حمایت اقتصادی از مادران است. این موضوع به طور مستقیم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی نشده است و در قالب پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری در دست بررسی قرار دارد. به گفته زهرا بهروزآذر، موضوع حق عائله‌مندی زنان نیازمند اصلاح قانون اداری استخدامی است. پیش‌نویس این لایحه توسط معاونت زنان تهیه شده و به کمیسیون‌های دولت ارسال شده است و پس از طی مراحل کارشناسی، به مجلس ارائه خواهد شد. اجرای این لایحه می‌تواند ضمن کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی بر مادران شاغل، انگیزه آن‌ها برای مشارکت فعال در بازار کار را افزایش دهد، بدون اینکه مسئولیت مادری آن‌ها تحت فشار قرار گیرد.
به طور کلی، سیاست‌های حمایتی در قالب بسته مادرانه و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حق عائله‌مندی، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور مستقیم رفاه و معیشت مادران را هدف قرار دهند و از این طریق، نقش آن‌ها در خانواده و جامعه تقویت شود. امید است که این اقدامات بتوانند تأثیر مثبتی بر شاخص‌های جمعیتی کشور داشته باشند.
منبع : خبرگزاری مهر
