به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از فارس، رئیس سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد که در دولت چهاردهم، برای اولین بار در تاریخ نظام اداری، پنج مدیر به دلیل کم‌کاری عزل و بیش از هشتاد نفر تذکر دریافت کرده‌اند. همچنین، از بیش از هفتاد نفر از مدیران و کارکنان نیز تقدیر به عمل آمده است.
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری که در سالن شهید جعفرزاده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این شهر برگزار شد، با اشاره به وجود حدود ۲۵ هزار پست سازمانی در این استان که تعدادی از آن‌ها خالی مانده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، ۳۲ هزار و ۶۴۹ نفر نیروی استخدامی در چهارمحال و بختیاری مشغول به کار هستند که این تعداد حدود ۷ هزار نفر بیشتر از میزان مورد نیاز است. با این حال، این موضوع لزوماً به معنای تأمین کامل نیازهای استخدامی استان نیست.
رفیع‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر، مشکل اصلی کمبود نیرو نیست، بلکه توزیع نامتوازن نیروهای انسانی است. به این معنا که در ستادهای اداری با تراکم نیرو مواجه هستیم، در حالی که در ادارات با کمبود نیرو روبرو هستیم. برای حل این مشکل، باید تلاش کنیم تا نیروها به سمت خطوط عملیاتی هدایت شوند تا مشکلات مردم به نحو مؤثرتری برطرف گردد.
وی با اشاره به اینکه در دوازدهمین آزمون استخدامی سهمیه چهارمحال و بختیاری ۲۸۴ نفر و در سیزدهمین آزمون ۲۰۰۰ و ۷ نفر بود، گفت: بیشترین تعداد استخدامی‌ها به ترتیب مربوط به وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر حل مشکلات نیروی انسانی در ادارات به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم، افزود: برخلاف شایعات مطرح شده، هیچ تصمیمی مبنی بر حذف سازمان امور عشایر گرفته نشده است. تأکید رئیس‌جمهور همواره بر خدمت‌رسانی به مناطق محروم بوده و تشکیل معاونت مناطق محروم در این دولت نیز گواهی بر این مدعاست.
رفیع‌زاده با اشاره به اجرای ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: هدف از اجرای این ماده، واگذاری امور قابل انجام توسط مردم و بخش خصوصی به آن‌ها است تا وزارتخانه‌ها بتوانند بر ارائه خدمات به مردم تمرکز بیشتری داشته باشند. ما به هیچ عنوان به کارهای یک‌طرفه و آسیب‌رسان اعتقاد نداریم و از انجام آن‌ها خودداری می‌کنیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشور با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در حذف دستگاه‌های موازی، یادآور شد: این نهادها ممکن است در زمان تأسیس، ضروری بوده‌اند، اما اکنون باید با چابک‌سازی ستادها، نیروها به شهرستان‌ها و روستاها منتقل شوند.
وی با بیان اینکه تلاش‌ها و اقدامات دولت باید منجر به رضایت مردم شود، اظهار داشت: اگر عملکرد ما موجب نارضایتی مردم شود، باید در تصمیم‌گیری‌های خود تجدیدنظر کنیم.
رفیع‌زاده با اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحد فوریت‌های اداری، تصریح کرد: این واحد به صورت آزمایشی در استان‌های قزوین و البرز راه‌اندازی شده و در تهران نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با کم‌کاری در ادارات، با شماره ۱۲۸ تماس گرفته تا موضوع پیگیری شود. هدف از این اقدام، شناسایی و دسته‌بندی مشکلات مردم به منظور افزایش رضایتمندی آن‌ها است. رئیس سازمان امور استخدامی کشور تأکید کرد: برای اولین بار در تاریخ نظام اداری کشور در دولت سیزدهم، پنج مدیر کم‌کار عزل شده و ۸۲ نفر تذکر دریافت کردند همچنین بیش از ۷۰ نفر تشویق شدند.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری به عنوان تنها راه نجات کشور، گفت: برخی ادارات در شهرستان‌ها به دلیل کمبود اختیارات، قادر به ارائه خدمات مطلوب به مردم نیستند. لازم است که ستاد و وزارتخانه‌ها اختیارات لازم را به این ادارات تفویض کنند.
رفیع‌زاده در خصوص معیار صدور مجوزهای استخدامی، گفت: در حال حاضر، مجوزها بر اساس فرم‌های نیازسنجی و تعیین محل خدمت، پس از تحویل به امور استخدامی، به وزارتخانه‌ها اعطا می‌شود.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت چهاردهم، برنامه اصلاح ساختار سازمان اداری تدوین و تصویب شد و تلاش بر این است که پرداخت‌ها بر اساس عملکرد کارکنان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور به مسائل هزینه‌ای اختصاص دارد، افزود: اصلاح ساختار اداری با همکاری تمامی مدیران و با نگاه کارشناسی باید پیگیری شود. رئیس‌جمهور به دنبال تحول اداری است و امروز بهترین زمان برای تحقق این هدف است، اگرچه این کار همواره با مقاومت‌هایی روبرو بوده است، اما با توجه به شرایط کنونی، اصلاح ساختار اداری تنها راه نجات کشور است.
منبع : فارس
