به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری فارس، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت، در نشست خبری اخیر خود به تشریح برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مرغ و برنج پرداخت و ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور، به ارائه توضیحاتی در خصوص افزایش اخیر قیمت‌ها پرداخت. مهاجرانی با تأکید بر تلاش دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت کالاهای اساسی، افزایش نقدینگی در کشور را یکی از عوامل اصلی این چالش‌ها برشمرد. وی ارتباط این مسئله را با تحریم‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های داخلی کشور مرتبط دانست و اذعان کرد که افزایش بی‌رویه نقدینگی در سال‌های گذشته، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
سخنگوی دولت، کنترل نقدینگی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت معرفی کرد و از برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی برای مدیریت این موضوع خبر داد. مهاجرانی تصریح کرد که دولت در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر لازم، از افزایش بیشتر نقدینگی جلوگیری کرده و روند کنترل تورم را تسریع بخشد. این تلاش‌ها می‌تواند شامل مجموعه اقداماتی نظیر سیاست‌های پولی انقباضی، مدیریت بودجه دولتی، و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر مستقیم آن بر قیمت‌ها، موفقیت در کنترل نقدینگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
در خصوص افزایش قیمت مرغ، مهاجرانی به عواملی مانند قطعی برق اشاره کرد که به عنوان یکی از موانع تولید و توزیع این محصول حیاتی مطرح است. این سخنان، تأییدکننده ارتباط مستقیم زیرساخت‌های تولیدی با قیمت نهایی کالاها در بازار است. قطع برق در واحدهای تولیدی مرغداری، می‌تواند به کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت در بازار منجر شود. لازم به ذکر است که مشکلات زیرساختی، به خصوص در حوزه انرژی، از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران به شمار می‌رود و رفع این موانع نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
در مورد برنج، مهاجرانی بر تلاش دولت برای واردات برنجی تأکید کرد که با ذائقه مردم ایران مطابقت داشته باشد. این نکته نشان‌دهنده اهمیت توجه به نیازها و سلیقه‌ی مصرف‌کنندگان در سیاست‌های وارداتی دولت است. انتخاب برنج با کیفیت و موردپسند مردم می‌تواند به افزایش رضایت عمومی و کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار کمک کند. با توجه به وابستگی نسبی ایران به واردات برنج، توجه به تنوع اقسام برنج و تطبیق آن با نیازهای داخلی، یک الویت مهم در سیاست‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود. همچنین، تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع واردات و کاهش وابستگی به یک یا چند کشور خاص، می‌تواند امنیت غذایی کشور را ارتقا دهد.
افزایش اخیر قیمت‌ها، به ویژه قیمت مرغ و برنج به عنوان کالاهای اساسی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ تورم، و تشدید نابرابری‌های اقتصادی، از جمله این پیامدهاست. بنابراین، مدیریت صحیح و به موقع این موضوع و برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها، امری حیاتی برای دولت به شمار می‌رود. این موضوع نیاز به هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولتی، از جمله وزارتخانه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و نیز بانک مرکزی دارد. علاوه بر این، همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، در کنترل قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت است.
تحلیلگران اقتصادی، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جامع و مدیریت موثر نقدینگی تاکید دارند. آن‌ها همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داخلی و تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی را ضروری می‌دانند. به عقیده برخی از کارشناسان، افزایش قیمت مرغ و برنج علاوه بر عوامل مذکور، می‌تواند به دلایل سودجویی برخی از بازرگانان و دلالان نیز مرتبط باشد. بنابراین نظارت بر بازار و مبارزه با سودجویی نیز از جمله اقداماتی است که دولت باید با جدیت به آن بپردازد.
خبرگزاری فارس در گزارش خود به این موضوع پرداخته است. اخبار جهان در پوشش این خبر، از منابع متعدد برای ارائه تصویری کامل و دقیق استفاده کرده است. اقدامات دولت در این راستا نیاز به ارزیابی دقیق و پیگیری مستمر دارد. موفقیت این برنامه‌ها به طور مستقیم بر رفاه و معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری فارس
