افزایش حقوق ازجانب دولت به قدرت خرید مردم کمک می کند؟
البته دیدگاه برخی از کارشناسان این است که حتی افزایش مجدد دستمزدها باعث ایجاد «مارپیچ دستمزد-تورم» می شود ؛ به طوری که افزایش حقوق، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته و مجددا قدرت خرید مردم کاهش می یابد ؛ درحالیکه نمایندگان (دولت)کارگران و بازنشستگان معتقدند که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
کارکنان
افزایش حقوق یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان؟
فرضیه دیگر این است که احتمالا منظور جبران سبد معیشتی وزیر کار همان مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که قرار است از طریق تخصیص منابع بودجه‌ای و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قرار است پرداخت شود؛ بنابراین توانایی دولت برای افزایش حقوق بیش از هرچیزی به تأمین منابع مالی لازم از طریق بودجه و مصوبات قانونی وابسته است.
به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، فعلاً در مقابل افزایش مجدد حقوق مقاومت می‌کند و در صورت اجرای طرحی، احتمالا به سمت افزایش‌های موردی یا مزایای غیرنقدی مانند کالابرگ یا فوق‌العاده‌های خاص برای گروه‌های شغلی خاص حرکت کند، نه افزایش سراسری حقوق./روزشو
