به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از همشهری آنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت مشروط خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اعلام کرد. این خبر که در تاریخ نهم مهرماه منتشر شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.
موافقان این تصمیم معتقدند که پیوستن به CFT چهره بین‌المللی ایران را بهبود می‌بخشد و شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌کند. در مقابل، مخالفان باور دارند که شفافیت اقتصادی ناشی از این کنوانسیون، می‌تواند به منافع امنیتی کشور آسیب بزند.
شروط مجمع تشخیص مصلحت نظام
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزئیات شروط تعیین‌شده برای این موافقت را تشریح کرد. به گفته او، علاوه بر شرط مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرای کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی، مجمع شرط دیگری نیز اضافه کرده است. بر اساس شرط جدید، جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد.
دهنوی تأکید کرد: «اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است».
طرح سه‌فوریتی مجلس برای توقف اجرا
با وجود اعلام این شروط، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی سه‌فوریتی را برای جلوگیری از تحویل اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT آماده کرده‌اند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرد این طرح با امضای تعدادی از نمایندگان در حال پیگیری است و تصویب مشروط CFT در مجمع را دارای ابهامات جدی دانست. حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، نیز پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی را از اساس اشتباه خواند و گفت: «این اقدام از نظر امنیتی و سیاسی کاملاً به‌ضرر کشور است».
جزئیات طرح مجلس
مالک شریعتی، نماینده تهران و طراح اصلی این طرح، جزئیات آن را توضیح داد. به گفته شریعتی، هدف مجلس لغو مصوبه مجمع نیست، بلکه با توجه به شرایط خاص امنیتی و اقتصادی کشور، از جمله حمله رژیم صهیونیستی و فشارهای بین‌المللی، اجرای این معاهده بدون در نظر گرفتن منافع ملی، منطقی نیست.
او تأکید کرد که دولت باید تا زمان لغو کامل تحریم‌های سازمان ملل (لغو اسنپ‌بک)، از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT خودداری کند. شریعتی درباره جزئیات طرح گفت: «دولت موظف است تا زمان حصول اطمینان از رفع کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت، به ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده CFT هستند، از تحویل اسناد پذیرش معاهده به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند». وی هدف از این طرح را «تأمین منافع اقتصادی مردم و حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد.
در همین راستا، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس، در نشست علنی امروز اعلام کرد که این طرح روز سه‌شنبه هفته جاری با قید دو فوریت در مجلس بررسی خواهد شد.
منبع: همشهری آنلاین
