به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران، که با هدف تقویت بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت آغاز شد، اکنون با دو چالش اساسی روبرو است: تعیین قیمت‌ها در یک محیط محدود و غیرشفاف، و فقدان نظارت کافی بر عملکرد پس از انتقال مالکیت. این مسائل، نه تنها به افزایش بهره‌وری منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تعطیلی یا کاهش کیفیت تولید انجامیده است.
**قیمت‌گذاری مبهم؛ پنهان ماندن ارزش واقعی**
به باور تحلیلگران اقتصادی، بخش قابل توجهی از رانت و فساد در خصوصی‌سازی ایران ریشه در عدم شفافیت در قیمت‌گذاری دارد. در فرآیندهای گوناگون، ارزش‌گذاری دارایی‌ها بدون حضور کارشناسان مستقل و تنها با استناد به اطلاعات ناقص انجام شده است. در نتیجه، شرکت‌های بزرگ و سودآور با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی خود به فروش رسیده‌اند. برخی خریداران با پرداخت مبالغی کمتر از ارزش دفتری، مالکیت شرکت‌ها را به دست آورده و از تفاوت بین ارزش واقعی و قیمت پرداختی سودهای کلانی کسب کرده‌اند.
**ضعف نظارت پس از واگذاری؛ تعهداتی که فراموش می‌شوند**
انتظار می‌رود که خریداران پس از انتقال مالکیت، به تعهدات خود عمل کنند؛ از حفظ سطح اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری در مدرن‌سازی خطوط تولید. با این حال، در بسیاری از موارد، این تعهدات به طور کامل نادیده گرفته شده و هیچ نهاد نظارتی موثری برای پیگیری این موارد وجود نداشته است. در تعدادی از کارخانه‌های واگذار شده، میزان تولید به نصف یا حتی کمتر کاهش یافته و کیفیت محصولات نیز افت کرده است. کارگران به طور مکرر از اخراج یا تغییر شرایط کاری بدون اطلاع قبلی خبر داده‌اند.
**تجربه جهانی: برزیل در دهه ۹۰**
کشور برزیل در دهه ۹۰ میلادی، برنامه گسترده‌ای را برای خصوصی‌سازی به منظور کاهش بدهی‌های سنگین دولت و افزایش رقابت‌پذیری تولید آغاز کرد. این کشور نیز در ابتدا با مشکلاتی مشابه ایران مواجه بود: قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف، واگذاری به گروه‌های نزدیک به قدرت و ضعف در نظارت. اما دولت برزیل با اصلاح قوانین از اواسط راه، توانست این روند را تغییر دهد.
در این راستا، حراج‌های علنی برگزار شد: تمام مراحل قیمت‌گذاری و مزایده با حضور نمایندگان رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران انجام می‌شد. همچنین، پایش مستمر عملکرد صورت گرفت: کمیته‌های مستقل گزارش‌های ارزیابی سالانه از شرکت‌های واگذار شده منتشر می‌کردند. علاوه بر این، مجازات‌های سختگیرانه‌ای برای تخلفات در نظر گرفته شد: هرگونه کاهش تولید یا نقض تعهدات بدون مجوز، با جریمه‌های مالی سنگین و حتی بازپس‌گیری مالکیت مواجه می‌شد.
این تغییرات منجر به رشد بهره‌وری و افزایش صادرات شرکت‌های خصوصی‌شده در طول یک دهه پس از اصلاحات شد. این تجربه نشان می‌دهد که با اصلاحات به‌موقع، می‌توان خصوصی‌سازی را از شکست حتمی نجات داد.
**پیامدهای متناقض در ایران**
در ایران، به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت، خصوصی‌سازی در برخی موارد به بستری برای توزیع امتیازات خاص تبدیل شده است. این وضعیت پیامدهای دوگانه‌ای دارد:
لایه اقتصادی: کاهش رقابت، افت کیفیت تولید، و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد.
لایه اجتماعی: افزایش نارضایتی کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی، و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بنیان حقوقی خصوصی‌سازی در ایران را تشکیل می‌دهند. هدف اصلی، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت حضور بخش خصوصی واقعی بود. سازمان خصوصی‌سازی بر اساس این سیاست‌ها مسئول واگذاری دارایی‌های دولتی شد. با این وجود، گزارش‌های دیوان محاسبات و مجلس نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی یا از طریق فرآیندهای غیرشفاف انجام شده است.
در برزیل، رسانه‌ها در اواسط دهه ۹۰ نقش مهمی در افشای ناکارآمدی‌های خصوصی‌سازی ایفا کردند. انتشار گزارش‌های مربوط به تخلفات در روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها، فشار اجتماعی قابل توجهی بر دولت برای اصلاح قوانین ایجاد کرد. در ایران، محدودیت‌های موجود در دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به مزایده‌ها و قراردادها، نظارت عمومی را تضعیف کرده و فضای انتقاد را محدود ساخته است.
**راهکارهای پیشنهادی برای ایران**
کارشناسان برای خروج از این بحران، پنج اقدام فوری را پیشنهاد کرده‌اند:
ایجاد یک سامانه اطلاعاتی آنلاین برای انتشار اطلاعات مربوط به مراحل قیمت‌گذاری و قراردادهای واگذاری.
تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و کارگران.
برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش کامل رسانه‌ای.
تدوین یک نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت در صورت تخلف خریدار.
ارائه حمایت‌های مالی هدفمند به بخش خصوصی واقعی برای ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌ها.
به‌رغم اهداف بلندپروازانه‌ای که در ابتدا برای خصوصی‌سازی در ایران در نظر گرفته شده بود، ابهام در قیمت‌گذاری و ضعف در نظارت باعث شده است که بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی از مسیر تولید منحرف شود. تجربه برزیل نشان می‌دهد که بازنگری در قوانین و شفاف‌سازی فرآیندها می‌تواند حتی در میانه راه، مسیر این سیاست را تغییر دهد. بدون چنین اصلاحاتی، خصوصی‌سازی همچنان در هاله‌ای از ابهام و بی‌اعتمادی باقی خواهد ماند.
منبع : خبرنگار مهر
