بر اساس گزارشی از اخبار جهان، احمدعلی ثالث، معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، در همایشی درباره برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت که نقطه شروع این برنامه، قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. وی توضیح داد که در این چارچوب، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، شاخص‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شده‌اند.
ثالث افزود که این روند به دستگاه‌های دخیل در تدوین برنامه کمک کرده تا درک جامعی از مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم به دست آورند و این سند به عنوان راهنمایی برای کاهش ریسک‌ها شناخته شد. هر اقدامی که در این سند پیش‌بینی شده، با هدف کاهش یکی از شاخص‌های تعیین شده برای ریسک صورت می‌گیرد. وی همچنین بیان کرد که اکنون به مرحله رصد اقدامات تعیین شده رسیده‌ایم و خواستار مشارکت دستگاه‌ها در اجرای این برنامه هستیم، زیرا همکاری بین دستگاهی در چارچوب منافع ملی، یکی از اصول کلیدی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
معاون مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد که در برنامه اقدام، تمرکز بر اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه و کاهش ریسک است، نه صرفاً اعلام درصد پیشرفت توسط دستگاه‌ها. وی در خصوص حوزه بین‌المللی نیز اشاره کرد که آنچه اهمیت دارد، صرفاً اجرای کامل مقررات توسط کشورها نیست، بلکه سطح اقدامات بسیاری از کشورها قابل قبول است، اما کارگروه ویژه اقدام مالی ریسک آن‌ها را بالا ارزیابی نمی‌کند، حتی اگر تنها بخشی از توصیه‌ها را اجرا کرده باشند.
ثالث با اشاره به اینکه در ابتدای کار گروه ویژه اقدام مالی، کشورهایی با ریسک بالا شناخته شدند که سطح همکاری پایینی داشتند و به مکاتبات پاسخ نمی‌دادند و با دیگر کشورها نیز همکاری نمی‌کردند، گفت: در چارچوب برنامه اقدام، نکته اصلی، سطح همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر است، نه صرفاً میزان پیشرفت آن‌ها. وی افزود که مرکز اطلاعات مالی تمایل دارد از عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها مطلع باشد، چرا که کاهش ریسک در هر یک از شاخص‌ها به معنای ارتقای جایگاه کشور در سطح بین‌المللی است.
او در ادامه بیان کرد که از طریق این برنامه اقدام، وضعیت و تغییرات به صورت منسجم رصد شده و برای ارائه در سطح بین‌المللی آماده خواهد شد.
ثالث همچنین به تعیین حدود ۲۰۰ اقدام اجرایی برای بانک مرکزی در راستای کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت که از حدود سال ۲۰۰۵، مسئله مقابله با پولشویی مطرح شده و در این چارچوب، FATF چهار حوزه اصلی را برای مقابله مشخص کرده است. این حوزه‌ها شامل اعلام کشورها و مناطق پرخطر توسط گروه ویژه اقدام مالی، قوانین و ساختار داخلی کشورها برای شناسایی ریسک‌های ملی (شامل تهدید و آسیب‌پذیری)، موسسات مالی و غیرمالی موظف به شناسایی مشتریان پرریسک، و نهادهای ناظر هستند.
وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها، اقدامات بیشتری بر اساس محاسبات ریسک در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال ذکر کرد که اگر برای بانک مرکزی حدود ۲۰۰ و برای مرکز اطلاعات مالی ۱۴۰ اقدام در نظر گرفته شده، به این معناست که حوزه‌هایی با ریسک بالاتر در محدوده فعالیت این دو دستگاه قرار دارند.
