به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، بحران کم آبی در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. کاهش 40 درصدی میانگین بارش‌های جوی در فلات ایران نسبت به سال گذشته، حیات گونه‌های جانوری و گیاهی را در نیمه جنوبی کشور به خطر انداخته و حتی دریاچه ارومیه را در آستانه خشکی کامل قرار داده است. با وجود تلاش‌های دولت برای مدیریت منابع آبی، ناترازی آب در 90 درصد سکونتگاه‌های جمعیتی همچنان بسیار بالا است و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در معرض تعطیلی کامل قرار دارند.
عیسی بزرگ‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران و سخنگوی صنعت آب، در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات به تشریح راهبردهای دولت برای استفاده از منابع آبی نامتعارف و پاسخگویی به تقاضای رو به رشد این ماده حیاتی در فلات مرکزی ایران پرداخت. وی با اشاره به برداشت بی‌رویه آب از منابع تجدیدپذیر، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی و افت قابل توجه حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد متر مکعب در سه دهه قبل به کمتر از 100 میلیارد متر مکعب در حال حاضر را مورد تأکید قرار داد. این کاهش شدید، تأمین آب مورد نیاز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان‌های مرکزی را با چالش جدی روبرو کرده است. به ویژه اینکه بسیاری از صنایع آب‌بر و پیشران اقتصاد ایران در همین منطقه جغرافیایی مستقر هستند و انتقال آنها به سواحل جنوبی کشور از لحاظ اقتصادی و لجستیکی با دشواری‌های فراوانی مواجه است. بنابراین، دولت ناچار به استفاده از منابع آبی نامتعارف و طرح‌های انتقال آب از دریا شده است.
اگرچه برخی کارشناسان معتقدند طرح‌های انتقال آب از دریا تنها تا شعاع 200 کیلومتری خطوط ساحلی دارای صرفه اقتصادی است، اما ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که برای برخی صنایع، انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به دلیل شرایط زمین‌شناسی، ارزان‌تر از جابجایی کل صنعت و دور شدن از منابع اولیه مواد معدنی و صنعتی است. به همین دلیل، طرح‌های انتقال آب از دریا با سرمایه‌گذاری مستقیم واحدهای صنعتی در حال اجرا هستند. همچنین، بند 120 سند ملی آمایش سرزمین، ارائه مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نمک‌زدایی آب دریا و تأمین آب صنایع را مورد تأکید قرار داده است. این بند به طور مشخص مناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور و جزایر را هدف قرار داده و بر رعایت ملاحظات محیط زیستی و پدافند غیرعامل در این طرح‌ها تأکید دارد.
در راستای اجرای این سیاست‌ها، پنج مسیر خط لوله انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به سمت استان‌های مرکزی و شرقی کشور طراحی شده است. خط لوله اول که آب خلیج فارس را از بندرعباس به استان‌های کرمان و یزد منتقل می‌کند، با 98 درصد پیشرفت فیزیکی، به طور کامل در حال بهره‌برداری است. ساخت خط لوله دوم با 20 درصد پیشرفت فیزیکی، به موازات خط لوله اول در حال انجام است. خط لوله سوم (آیسکو یا صفه) از بندر سیریک به سمت اصفهان، با 600 کیلومتر خط لوله اجرا شده در کفه نمکی سیرجان، در حال احداث است و هدف آن تأمین آب صنایع فولادی منطقه است. خط لوله چهارم با 30 درصد پیشرفت فیزیکی، آب دریای عمان را به شمال سیستان و بلوچستان و در ادامه به خراسان جنوبی و رضوی منتقل می‌کند. سرانجام، خط لوله پنجم از لامرد پارسیان در استان بوشهر به سمت استان فارس کشیده می‌شود و 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بخشی از آب این خط لوله نیز با ارائه مشوق‌های دولتی، برای مصارف شرب اختصاص خواهد یافت.
بحران دریاچه ارومیه نیز به عنوان نمونه‌ای بارز از پیامدهای مدیریت نادرست منابع آبی در اخبار جهان مورد توجه قرار گرفته است. بزرگ‌زاده با اشاره به خشکی دریاچه ارومیه در هفته‌های اخیر، تأکید کرد که وضعیت فعلی این دریاچه بیش از آنکه متأثر از کاهش بارش‌های جوی باشد، ناشی از برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی اطراف آن است. وی به افزایش سه برابری سطح اراضی کشاورزی اطراف دریاچه در سه دهه اخیر و تغییر الگوی کشت از محصولات کم‌آب‌بر مانند انگور به محصولات آب‌بر مانند سیب، چغندر و یونجه اشاره کرد (73 درصد محصولات کشاورزی منطقه شامل محصولات غیرراهبردی غذایی و 57 درصد الگوی کشت به سیب، چغندر و یونجه اختصاص دارد).
بزرگ‌زاده، فاجعه دریاچه ارومیه را ناشی از نگاه غلط به توسعه سرزمینی و عدم کاهش 40 درصدی سطح اراضی کشاورزی اطراف دریاچه (همانطور که در برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه در اوایل دهه 90 پیش‌بینی شده بود) دانست. وی بر لزوم ارائه مشوق‌های مناسب به کشاورزان برای تغییر کاربری اراضی و خروج داوطلبانه از کشاورزی تأکید کرد. وی به شناسایی 31 هزار هکتار اراضی کم‌بهره ور اطراف دریاچه (22 هزار هکتار آن به کشت یونجه اختصاص دارد) اشاره کرد و افزود که تغییر کاربری این اراضی می‌تواند 470 میلیون متر مکعب آب برای دریاچه ارومیه آزاد کند و آن را به حالت سابق بازگرداند. ارائه املاک مسکونی، تجاری یا اوراق سهام با ارزش به کشاورزان به عنوان مشوق برای خروج از کشاورزی، از جمله راهکارهای پیشنهادی وی بود.
در خصوص مناسبات آبی با کشورهای همسایه، بزرگ‌زاده بر رعایت حقابه ایران از رودخانه‌های مرزی ارس، هیرمند و هریرود تأکید کرد و خواستار اصلاح بند کمال‌خان برای تخصیص مجدد آب هیرمند به ایران و تأمین حقابه محیط زیستی دریاچه هامون شد.
در پایان، بزرگ‌زاده با اشاره به روند تغییر اقلیم و کاهش بارش‌های جوی در منطقه، بر لزوم تغییر سیاست‌های مصرف آب و برنامه‌ریزی علمی و واقع‌گرایانه برای جلوگیری از پیامدهای جبران‌ناپذیر مانند مهاجرت‌های اقلیمی تأکید کرد. وی با اشاره به افزایش بیش از دو تا سه برابری بارگذاری آبی در بخش کشاورزی در 78 سال گذشته و عدم توجه به تاب‌آوری زیست‌بوم در تصمیم‌گیری‌ها، بر لزوم اصلاحات در بسترهای حقوقی و قانونی و همخوانی تولیدات کشاورزی با منابع آبی موجود تأکید نمود و خواستار توجه به راهکارهای علمی و عملیاتی برای استفاده درست از منابع آب و بهبود وضعیت زیست‌بوم کشور شد.
منبع: خبرگزاری مهر
