به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسکانیوز، در شرایطی که بیش از ۱.۱ میلیون جوان در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، نظام بانکی کشور همچنان به تخصیص منابع کلان به فعالیت‌های غیرمولد و زیرمجموعه‌های خود ادامه می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده نابرابری قابل توجهی در تخصیص منابع مالی و بی‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه است.
کریم یزدی‌خواه، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، در انتقاد از عملکرد ناکافی دولت در زمینه تسهیلات ازدواج، به این نکته اشاره کرد که نظام بانکی، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور، باید ضمن حفظ ثبات پولی، به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کمک کند. او اظهار داشت: “شاهد شکاف عمیقی میان نیازهای واقعی اقتصاد و رفتار شبکه بانکی هستیم.” این اظهارات به وضوح حاکی از نارضایتی عمومی از سیاست‌های جاری در خصوص تخصیص منابع مالی در کشور است.
بسیاری از خانواده‌ها که به دنبال دریافت وام‌های کوچک مانند وام ازدواج هستند، با صف‌های طولانی و دشواری‌های متعددی مواجه‌اند. در عین حال، بانک‌ها به طور مداوم منابع مالی را به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه اختصاص می‌دهند. این نابرابری در تخصیص منابع نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد، بلکه به عنوان یک مانع جدی برای احیای تقاضای کل و تقویت رفاه عمومی در کشور به شمار می‌آید.
یزدی‌خواه همچنین تصریح کرد که وام‌های خرد مانند وام ازدواج و فرزندآوری تنها ابزارهای رفاهی ساده نیستند، بلکه نقش کلیدی در تقویت اقتصاد ایفا می‌کنند. وام ازدواج معمولاً برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، از جمله رهن مسکن، اجاره و خرید وسایل ضروری به کار می‌رود. این به معنای آن است که منابع مالی تزریق‌شده از طریق این وام‌ها به طور مستقیم وارد چرخه مصرف می‌شود و صنایع مختلفی از جمله لوازم خانگی و خدمات حمل‌ونقل را فعال می‌کند.
از سوی دیگر، وام فرزندآوری نیز به افزایش تقاضای خانوار برای کالاها و خدمات مرتبط با کودکان کمک می‌کند و در سطح کلان، به تقویت سرمایه انسانی و مقابله با بحران جمعیتی کشور یاری می‌رساند. به همین دلیل، این نوع وام‌ها به طور همزمان به بهبود رفاه خانوار و حرکت چرخ‌های اقتصاد کمک می‌کنند.
با وجود اهمیت حیاتی این وام‌ها، یزدی‌خواه تأکید کرد که بانک‌ها به آن‌ها بی‌اعتنا هستند و این بی‌توجهی می‌تواند پیامدهای منفی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی، ضروری است که دولت و نظام بانکی به نیازهای واقعی جامعه توجه بیشتری داشته باشند و به تخصیص منابع به سمت وام‌های خرد و تسهیلاتی که به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها کمک می‌کند، روی آورند.
به طور کلی، این انتقادات و چالش‌ها در زمینه تأمین وام‌های ازدواج و فرزندآوری، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های بانکی و اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. اگر دولت و بانک‌ها نتوانند به این نیازها پاسخ دهند، ممکن است پیامدهای منفی این بی‌توجهی بر روی نسل جوان و آینده کشور مشهود باشد.
