خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
بحران سیاسی در بوسنی و هرزگوین به سطح تازه‌ای رسیده و با استعفای نخست‌وزیر جمهوری صربسکا، رادوان ویشکوویچ، وارد فازی تازه شد. حدود دو هفته پس از محکومیت میلوراد دودیک، رهبر صرب‌های بوسنی، به زندان و محرومیت از تصدی مسئولیت، ویشکوویچ در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری می‌کند تا فضای لازم برای شکل‌گیری یک دولت جدید فراهم شود و با مشارکت گسترده‌تر احزاب و نمایندگان جامعه، اجماع مطلوبی به‌وجود آید.
ویشکوویچ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دودیک گفت تصمیم استعفای خود را برای دستیابی به یک اجماع فراگیر و بهبود شرایط سیاسی جمهوری صربسکا اتخاذ کرده است و قصد دارد با خروج از سمت فعلی، زمینه همکاری بهتر با دفاتر دولتی و احزاب مختلف را فراهم آورد تا مسیر اجرایی‌تری برای اداره امور فراهم شود.
در پس‌زمینه این رخداد، دودیک اخیراً خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شده بود که آن را پاسخی به روند دادرسی علیه خود توصیف می‌کرد. اما دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال زندان و شش سال محرومیت از تصدی مسئولیت را علیه دودیک تأیید کرد و از سوی دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات در اوایل ماه اوت او را موقتاً از سمت ریاست جمهوری صربسکا برکنار کرد. هرچند دودیک با پرداخت جریمه از تحمل محکومیت زندان فرار کرد، اما هنوز دادگاهی در سارایوو باید تصمیم بگیرد که آیا وی به طور دائم از ریاست جمهوری کنار گذاشته خواهد شد یا خیر.
این بحران به‌عنوان بزرگ‌ترین تنش امنیتی و سیاسی در منطقه بالکان از زمان جنگ بوسنی در اوایل دهه ۹۰ توصیف می‌شود. ناظران معتقدند رأی دادگاه علیه دودیک، میزان کاستی‌های ساختاری در تقسیم‌بندی قدرت بر پایه توافق سپتامبر-ینویه دیتون را بیش از پیش روشن کرده است. رهبر صرب‌های بوسنی نیز محاکمه علیه خود را با انگیزه‌های سیاسی معرفی و تأکید کرده است که از مسیر قانونی صرفاً به عنوان ابزار ارزیابی قدرت استفاده شده است. در چنین شرایطی، هزاران تن از هواداران دودیک در اعتراض به این حکم به خیابان‌ها آمده و موجی از تظاهرات را رقم زدند.
مترجمین سیاسی بر این باورند که استعفای ویشکوویچ می‌تواند آغازگر دور جدیدی از چالش‌های اجرایی و بحران‌های کشور باشد و با بازنگری در ترکیب دولت و برگزاری رفراندومی با محوریت سیاست‌های آتی، موقعیت جمهوری صربسکا را در چارچوب جمهوریی با ساختار دوایر خودمختار بازتعریف کند. در این میان، از گفت‌وگوهای آینده و تلاش‌ها برای ایجاد یک اجماع گسترده میان کرواتها و صرب‌های بوسنی و هرزگوین انتظار می‌رود که نقشه راهی برای آرامسازی تنش‌های دو جامعه و حفظ ثبات منطقه ترسیم شود.
در تحلیل کلی، این حادثه نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در فرمت صریحِ تقسیم قدرت بر اساس توافق دیتون و سختی‌های عبور از بحران‌های قضایی و سیاسی در مسیر تشکیل دولت‌های محلی است. با توجه به خروجی‌های بحران، احتمالا فضای سیاسی بالکان در روزهای پیش رو شاهد تحرکات بیشتری از احزاب و نخبگان منطقه‌ای خواهد بود تا از طریق سازوکارهای قانونی و گفت‌وگوهای منطقه‌ای، به ثباتی پایدارتر نزدیک شود.
