به گزارش وبسایت اخبار جهان، پس از سال‌ها اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اکنون نشانه‌های تغییر در سیاست‌های اقتصادی صنعت خودروسازی دیده می‌شود.
با شکسته‌شدن تدریجی «طلسم قیمت‌های دستوری»، اکنون نگاه‌ها به سمت چالش بزرگ‌تر تخصیص ارز و نظام بانکی دوخته شده است. این چالش بزرگ‌تر خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده است.
بنگاه‌های خصوصی از اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمتی استقبال کرده‌اند، اما فعالان صنعت می‌گویند بدون اصلاح در نظام ارزی و مالی، امید به افزایش تولید و کیفیت همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سرکوب قیمتی در دو دهه گذشته نه تنها مانع تورم نشده، بلکه به رکود بیشتر منجر شده است. پایین نگه داشتن قیمت‌ها به هیچ عنوان منجر به برقراری عدالت نمی‌شود چراکه هر بار که قیمت‌ها را دستوری پایین نگه داشته شده، نرخ تورم افزایش بیشتری یافته است.
امیرحسن جلالی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، می‌گوید که این سیاست اگرچه دیر، ولی در حال شکستن است و این خود سرآغاز دوره‌ای تازه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. حالا زمان آن رسیده که از این فرصت با افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول نهایت بهره را ببریم.
البته، بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده در این تغییر ایفا کرده است. اما چالش بزرگ‌تر هنوز پابرجاست: بحران ارزی. خودروسازان برای واردات مواد اولیه و قطعات کلیدی وابسته به تخصیص ارزهای نیمایی یا بانکی هستند. این فرآیند به گفته فعالان صنعتی، «بی‌هدف، بی‌منطق و بدون ساختار هدفمند» است.
در ماه‌های اخیر، چندین شرکت قطعه‌سازی گزارش داده‌اند که در تخصیص ارز تأخیرهای چندماهه وجود دارد و نرخ‌های متفاوت بین ارز رسمی و بازار آزاد، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت بالا برده است.
بهروز حبیبی، از مدیران صنعتی، می‌گوید: ما در حال عبور از قیمت‌گذاری دستوری هستیم، اما حالا درگیر تخصیص ارزی هستیم که هیچ منطق شفافی ندارد. اگر این مسئله حل نشود، افزایش تولید فقط روی کاغذ باقی می‌ماند.
در میان خودروسازان بزرگ، یکی از خودروسازان داخلی اعلام کرده است که بیش از دیگران تحت فشار مالی قرار دارد. هرچند افزایش نسبی قیمت فروش محصولات می‌تواند بخشی از زیان انباشته را جبران کند، اما منابع داخلی شرکت برای ادامه تولید کافی نیست.
یکی از قطعه‌سازان می‌گوید که ما تا جایی که توان داشتیم به سایپا کمک کردیم، اما از این‌جا به بعد خود ما هم به حمایت نیاز داریم. بدون کمک بانکی و پشتیبانی وزارت صمت و سازمان گسترش، سایپا همچنان شکننده خواهد ماند.
فعالان صنعتی خواستار ایجاد نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تأمین مالی شفاف هستند. یکی از قطعه‌سازان می‌گوید، حالا که مسیر درست را پیدا کرده‌ایم، باید همان‌طور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم هم بایستیم.
با وجود همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند.
در نهایت، اگرچه سیاست‌های ارزی و مالی هنوز سایه سنگینی بر صنعت خودرو ایران دارند، اما پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری نشانه‌ای است از آغاز یک تحول ساختاری؛ تحولی که می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را بازنویسی کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
