به گزارش اخبار جهان به نقل از ایرنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و به‌ویژه نرخ تورم پرداخت. وی با اشاره به تاثیر جنگ اخیر بر روند تورم، اظهار داشت که پیش از آغاز درگیری‌های ۱۲ روزه، روند کاهشی در نرخ تورم مشاهده می‌شد، اما پس از آن، این روند معکوس شده و تورم افزایش یافته است. مهاجرانی ضمن تاکید بر افزایش تورم در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر ضرورت صداقت با مردم در بیان چالش‌های اقتصادی تاکید کرد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که جامعه با نگرانی‌های فزاینده‌ای در رابطه با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است.
سخنگوی دولت، در ادامه سخنان خود، رابطه مستقیم بین میزان سرمایه‌گذاری و نرخ تورم را برجسته کرد. وی با بیان اینکه افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش موثری در کاهش تورم داشته باشد، بر لزوم جذب سرمایه داخلی و خارجی تاکید نمود. این دیدگاه، همسو با نظرات بسیاری از اقتصاددانان است که معتقدند سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی می‌تواند به افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها و در نهایت کاهش تورم منجر شود. اما چالش اصلی در این زمینه، ایجاد محیطی امن و باثبات برای جذب سرمایه‌گذاری است که نیازمند اقدامات اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
به گزارش اخبار جهان، بانک مرکزی نیز برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، چهار اقدام جدی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تمرکز بر کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها است. این اقدام به‌منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی و کنترل تورم انجام می‌شود. ترازنامه‌های بانکی هنگامی که به سمت تعادل پیش می‌روند، نشان‌دهنده ثبات بیشتر در سیستم بانکی و کاهش ریسک‌های مالی هستند. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند دقت فراوان است تا از آسیب رسیدن به بخش‌های تولیدی و اقتصادی جلوگیری شود. جزئیات دیگر برنامه‌های بانک مرکزی هنوز به طور کامل منتشر نشده است، اما می‌توان انتظار داشت که اقدامات دیگری در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی نیز در دست اجرا باشد.
لازم به ذکر است که جنگ ۱۲ روزه که به آن اشاره شد، تنها عامل موثر بر نرخ تورم در این دوره نبوده و عوامل دیگری نیز به طور همزمان در این امر دخیل بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تغییرات جهانی در قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت، باید عوامل مذکور را به‌صورت جداگانه و با درنظر گرفتن اثر متقابل آنها مورد بررسی قرار داد. این امر نیازمند ارائه داده‌های آماری دقیق و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی جامع است که می‌تواند توسط نهادهای تخصصی صورت پذیرد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی، افزایش تورم در بسیاری از نقاط جهان در ماه‌های اخیر مشهود بوده است. این افزایش، علاوه بر عوامل داخلی، به عوامل جهانی نظیر اختلال در زنجیره‌های تامین، افزایش قیمت انرژی و جنگ اوکراین نیز مرتبط است. در نتیجه، وضعیت اقتصادی ایران نیز تحت تاثیر این تحولات جهانی قرار گرفته و مقابله با آن نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و هماهنگ با شرایط بین‌المللی است. کارشناسان معتقدند که هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی، به همراه شفافیت و اعتمادسازی می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم و ثبات اقتصادی داشته باشد.
واکنش‌های مختلفی به سخنان سخنگوی دولت در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی، در حالی که از تاکید بر صداقت با مردم و تلاش برای کنترل تورم استقبال می‌کنند، بر لزوم شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات اقتصادی و همچنین ارائه برنامه‌ای جامع‌تر و دقیق‌تر برای مقابله با تورم تاکید دارند. بعضی دیگر نیز معتقدند که اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها باید با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌گونه‌ای هدفمندتر و با دقت بیشتری اجرا شود. در نهایت، موفقیت در کنترل تورم نیازمند یک همکاری همه‌جانبه بین دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی است.
در مجموع، سخنان سخنگوی دولت در مورد تورم، تصویر نسبتاً پیچیده‌ای از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می‌دهد. در حالی که افزایش تورم یک واقعیت انکارناپذیر است، راهکارهای ارائه شده نیازمند زمان و اقدامات موثرتر و دقیق‌تر برای تحقق هستند. پیامدهای عدم موفقیت در مهار تورم می‌تواند عواقب اجتماعی و سیاسی شدیدی به دنبال داشته باشد، از جمله افزایش نارضایتی عمومی و تشدید بحران‌های اقتصادی. بنابراین، اهمیت موضوع، لغو لزوم توجه جدی به این مساله را نمایان می‌سازد.
منبع: ایرنا
