پایان جولان غیرمجازها در رمزپول؛ بانک مرکزی دست به کار شد
اخبار جهان – ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ – ۱۱:۲۴
براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد. سیاست‌گذار پولی در چارچوب این قانون در حال تدوین مقررات جدیدی است تا برای رمزپول‌ها چارچوبی منسجم ایجاد کند و از امنیت دارایی‌های مردم حفاظت کند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در توضیحاتی رسمی توضیح داده است که رمزپول به دسته‌ای از دارایی‌های رمزنگاری‌شده اطلاق می‌شود که می‌تواند به عنوان پول یا با کارکرد پولی در مبادلات روزمره عمل کند و به این ترتیب، بانک مرکزی با توجه به قانون، صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری این حوزه را دارد. بند ض از ماده ۱ قانون، رمز پول را تعریف کرده و ماده ۵۹ آن، اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده ۴ نیز تصمیم‌گیری درباره جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله رمزپول‌ها را به هیأت عالی بانک مرکزی محول کرده است. بر همین اساس، هیأت عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چهار متخصص اقتصادی و مالی و دو نماینده مجلس- در آذر ماه ۱۴۰۳ چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رمزپول‌ها را به تصویب رساند و دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد.
براساس ابلاغ‌های رسمی، ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه منجر به تأکید مجدد بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمزپول‌ها شده است. با توجه به تازگی این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمد که در ادامه به اختصار پاسخ داده شد: رم Zooپول چیست؟ رمز پول در معنای قانونی، پول دیجیتال رمزنگاری‌شده‌ای است که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شود و تنها بخشی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده را دربرمی‌گیرد. رمزارزها نیز در تعریف عمومی، بخشی از رمزپول‌ها هستند اما رمزدارایی‌هایی مانند توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های کاربردی خارج از حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی هستند و توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تنظیم می‌شوند. رمزپول‌ها یا به صورت مستقیم به عنوان پول عمل می‌کنند یا کارکردهای پولی را دارا می‌شوند و از نظر صلاحیت تنظیمی، موضوع در انحصار بانک مرکزی است. برای تعیین مصداق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، این بانک از نص صریح قانون پیروی می‌کند و اجزای مربوطه در قوانین مالیاتی و سایر مقررات نیز به تقویت این تعیین کمک می‌کند.
حدود صلاحیت سایر دستگاه‌ها روشن است و هر دستگاهی که ادعای مداخله در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی ارائه کند. تاکنون، جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری به این بحث نکرده است. نتیجه اینکه ورود دستگاه‌های دیگر –که فاقد پشتوانه قانونی‌اند– به حوزه رمزپول‌ها قابل پذیرش نیست. حکم صریح قانونی، دستور رئیس‌جمهور، تأیید معاون حقوقی ریاست جمهوری و مکاتبات قوه قضايیه پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع است. در مرداد ۱۴۰۴ نیز کارگروهی از عالی‌ترین مقامات چهار دستگاه مرتبط تشکیل شد و نهایتاً تنظیم‌گری رمزپول‌ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی بانک مرکزی است و هر واحد فعال در این عرصه باید به عنوان شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب شود. براساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی، امکان ارائه خدمات به اشخاص غیرمجاز فعال در این حوزه را ندارند و بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و استفاده از درگاه‌های پروژه‌های قانونی، بخشی از این رویه است. با این حال، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق تعامل با نوآوران داخلی و با حفظ حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم، فضایی امن و قانونی برای توسعه رمزپول‌ها فراهم آورد و همواره بر لزوم رعایت ضوابط قانونی کشور تأکید دارد.
انتهای پیام
