به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سلسله نشستها و سخنرانیهای اخیر خود با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، کارآفرینان و اصحاب رسانه، به تشریح سه رکن اساسی از سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی پرداخت. این سه محور عبارتند از: تثبیت نرخ ارز، مخالفت قاطع با یکسانسازی نرخ ارز و افزایش نرخهای رسمی، و در نهایت، برنامهریزی جامع برای افزایش تابآوری و مقاومت اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط دشوار و بحرانهای احتمالی.
فرزین در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت که در شهر تبریز برگزار شد، ضمن رد قاطعانه شایعات مربوط به یکسانسازی نرخ ارز، تصریح کرد که هیچگونه برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰,۰۰۰ تومانی در مرکز مبادله ارز و طلا وجود ندارد و همچنین ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی نیز حذف نخواهد شد.
وی علت اتخاذ این سیاست را جلوگیری از انتقال فشارهای تورمی به قیمت کالاها و خدمات مختلف عنوان کرد و خاطرنشان ساخت که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه افزایش در این نرخها، منجر به جهشهای ناگهانی و شدید در قیمت کالاهای اساسی و ضروری خواهد شد. فرزین در ادامه افزود: شرایط حاکم بر بازار غیررسمی ارز، بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار دارد و با کاهش این انتظارات، نرخها نیز به طور خودکار کاهش پیدا خواهند کرد.
در دیدار با مجمع کارآفرینان کشور، رئیس کل بانک مرکزی به اقدامات و برنامههای این نهاد برای افزایش مقاومت و تابآوری اقتصاد در برابر شرایط غیرمترقبه و بحرانهای احتمالی اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، تأمین ذخایر مطمئن و کافی از طلا و ارز، کنترل نقدینگی موجود در جامعه و اتخاذ سیاستهای پولی ویژه و هدفمند را در دستور کار خود قرار دادهایم.
او با تأکید بر این موضوع که منابع ارزی و طلای بانک مرکزی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به طور کامل در دسترس هستند، اطمینان داد که این بانک، روند استفاده فعالان اقتصادی از ارز خارجی را با رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی، تسهیل کرده است.
فرزین در تشریح جزئیات این تسهیلات توضیح داد که واردکنندگان کالا میتوانند با استفاده از ارز با منشأ خارجی، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کشور کنند، اما برای رفع تعهد ارزی خود، موظف هستند ارز مورد نظر را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند یا منشأ آن را به طور دقیق مشخص کنند.
وی همچنین یادآور شد که اظهار ارز، مشابه قوانین و مقررات جاری در بسیاری از کشورهای دیگر، الزامی است و هیچگونه مانعی برای انتقال یا تبدیل آن وجود ندارد.
فرزین در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه هیئت دولت، بار دیگر تأکید کرد که نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی تا پایان سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد و نرخ ارز در مرکز مبادله نیز در محدوده ۷۰,۰۰۰ تومان حفظ خواهد شد و نوسانات روزانه آن متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت نقدینگی پس از بحران اخیر اظهار داشت: در آن دوره، به دلیل نیازهای مربوط به بازسازی و افزایش کسری بودجه، نقدینگی بیشتری به بخش تولید تزریق شد، اما تا پایان سال جاری با اجرای برنامههای خنثیکننده، آثار تورمی ناشی از این افزایش نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. اخبار جهان نیز در این راستا با انتشار تحلیلهای دقیق و بهروز، به شفافسازی سیاستهای اقتصادی کمک میکند.
منبع : مهر



























