به گزارش اخبار جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جدید برای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تدوین و ابلاغ کرده است. بر اساس این چارچوب، مسئولیت نظارت بر صندوق‌های خرد و کوچک به عاملان نظارتی خصوصی واگذار می‌شود. این امر در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نظارت و همچنین کاهش بار کاری بانک مرکزی صورت می‌گیرد. انتخاب این عاملان نظارتی بر اساس معیارهای شفاف و مشخصی انجام می‌شود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
برای صندوق‌های متوسط، اختیارات واگذاری نظارت به عاملان نظارتی به تشخیص معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی خواهد بود. این امر انعطاف‌پذیری بیشتری را در سیستم نظارتی ایجاد می‌کند و امکان پاسخگویی به شرایط متغیر بازار را فراهم می‌آورد. لازم به ذکر است که نظارت بر تمام صندوق‌های بزرگ همچنان به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد، چرا که این صندوق‌ها به دلیل حجم بالای دارایی‌ها و تعداد ذینفعان، نیازمند نظارت دقیق‌تر و مستمرتری هستند. این رویکرد، تعادل لازم بین تمرکززدایی و حفظ ثبات سیستم مالی را برقرار می‌سازد.
پس از تعیین عامل نظارتی برای هر صندوق، تمام فرآیندهای نظارت از جمله ارزیابی عملکرد مالی، بررسی رعایت مقررات و ضوابط، و نظارت بر فعالیت‌های صندوق، بر عهده آن عامل خواهد بود. با این حال، تصمیمات مهمی مانند تعلیق یا ابطال مجوز صندوق‌ها، همچنان مطابق با ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی، در هیأت انتظامی بانک مرکزی اتخاذ خواهد شد. این تضمین می‌کند که تصمیمات کلیدی با بالاترین سطح نظارت و شفافیت همراه باشد و از بروز هرگونه سوء استفاده یا تخلف جلوگیری شود.
متقاضیان واجد شرایط برای تبدیل شدن به عامل نظارتی، باید مدارک و مستندات لازم را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ارائه دهند. این مدارک شامل سوابق حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، ساختار سازمانی، عملکرد مالی و برنامه عملیاتی پیشنهادی برای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه است. بانک مرکزی پس از ارزیابی دقیق این مدارک و بررسی ظرفیت‌های هر متقاضی، عاملان نظارتی را انتخاب و به صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی خواهد کرد. این فرآیند شفاف و رقابتی، ضمن تضمین کیفیت نظارت، زمینه را برای ورود فعالان جدید به بازار نظارت مالی فراهم خواهد کرد.
این تصمیم بانک مرکزی در راستای اهداف کلی سیاست‌های پولی و مالی کشور و به منظور ارتقای کارایی و شفافیت نظام مالی کشور اتخاذ شده است. افزایش نقش بخش خصوصی در نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی به این نهادها کمک کند. همچنین، این اقدام می‌تواند به کاهش بار کاری بانک مرکزی و تمرکز بیشتر آن بر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بینجامد. با این حال، مهمترین نکته، حفظ تعادل و تناسب بین نظارت مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی می‌باشد، به گونه‌ای که هم از خطرات سیستمیک جلوگیری شود و هم انعطاف‌پذیری و کارایی سیستم بهبود یابد.
انتظار می‌رود که این تغییر در رویکرد نظارتی، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و پایداری صندوق‌های قرض‌الحسنه داشته باشد. همچنین، این تغییر می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید به این بخش و توسعه بیشتر خدمات مالی خرد کمک کند. اما پیش‌بینی اثرات بلندمدت این تغییر نیازمند رصد دقیق و بررسی‌های مستمر می‌باشد. اخبار جهان به طور مرتب آخرین تحولات و گزارش‌های مرتبط با این موضوع را پوشش خواهد داد و تحلیل‌های کارشناسی در این زمینه را به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند. در نهایت، موفقیت این طرح جدید به طور قابل توجهی به توانایی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد عاملان نظارتی و اجرای شفاف و موثر مقررات و ضوابط وابسته خواهد بود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
